علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة أن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليًّا نقل تبعية قطاع "الأمن الوطني" من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، على غرار جهاز المخابرات العامة، على أن تكون مهمته جمع المعلومات الخاصة بالتنظيمات التي تحاول زعزعة الأمن داخل البلاد. وأكدت المصادر أن المقترح ظهر مع مطالبة الكثيرين، وخاصة العاملين بالجهاز القضائي، بضرورة تفعيل دور الجهاز لملاحقة العناصر الإرهابية التي تهدد البلاد، لا سيما بعد أن كشفت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة مع المقبوض عليهم في سيناء، على خلفية أحداث رفح الأخيرة، التي راح ضحيتها جنود وضباط مصريين، عن إصرار التنظيمات والحركات المسلحة على الاستقرار في سيناء، واتخاذها نقطة انطلاق؛ لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل والخارج. وبحسب المصادر فإن تقارير أعدها رجال الأمن الوطني، عن دخول مجموعات من المنتمين إلى تنظيمات إرهابية إلى البلاد في الفترة الأخيرة، حذرت من احتمالية تعرض مصر لهجمات شرسة خلال الفترة القادمة، وطالبت بسرعة اتخاذ إجراءات احترازية للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد، خاصة سيناء. وفي السياق ذاته، اختلف عدد من ضباط الأمن الوطني حول نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية، فبينما رحب بعضهم بالأمر لإعادة مراكزهم السيادية من جديد، والانتهاء من النظرة السوداوية التي طاردتهم خلال العهد السابق، رفض آخرون خوفًا من استخدام النظام الحالي الجهاز في تصفية معارضيه، مثلما فعل النظام السابق.
