أعلن وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية؛ لتفعيل الشريحة الثانية من الوديعة القطرية بمبلغ 500 مليون دولار، وتم توقيع العقد التنفيذي بين وزارة المالية والبنك المركزي. وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير المتطلبات اللازمة لتوفير المخزون اللازم من المواد البترولية، قامت وزارة المالية بإتاحة 300 مليون دولار خلال اليومين الماضيين لدعم الهيئة العامة للبترول؛ لشراء المستلزمات اللازمة للمواطنين من المواد البترولية والبنزين والسولار.
وكذلك تم إتاحة مبلغ 200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية تخصص منها 100 مليون جنيه لشراء الأرز من الفلاحين وفقًا للأسعار الجديدة، التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية، لدعم الفلاحين وشراء الأرز بالسعر المناسب والعادل، وهذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية من دفعات التمويل التي تقدم لدعم الفلاحين.
أما المائة مليون الأخرى، فإنها تمثل دفعة جديدة أتاحتها وزارة المالية لهيئة السلع التموينية؛ لتوفير السكر التمويني للبطاقات.
وكان وزير المالية قد انتهى من توقيع هذه الإتاحة، عصر اليوم الثلاثاء، عقب عودته إلى مكتبه بعد إجراء بعض الفحوص الدورية المعتادة بإحدى المستشفيات بالقاهرة.
ونفى تعرضه لأزمة حادة كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية، وطالب الوزير وسائل الإعلام بتحري الدقة والشفافية فيما تنشره من حقائق، سواء عن المسؤولين، أو عن القضايا العامة المطروحة؛ لأن الشائعات والأخبار المغلوطة تثير البلبلة في ظل هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، والتي تحتاج إلى أن يكون الإعلام بوقًا للتنوير ونشر المعرفة.