● كانت لك تصريحات بشأن تعديل اتفاقية كامب ديفيد.. فهل تقدمت للرئاسة بتصور أو مقترحات حول ذلك؟ لم أقدم تعديلات للرئاسة، وإنما تقدمت بتصور للرأى العام المصرى، وقلت خلال اجتماع لمجلس الشورى، حيث كنت مدعوا له بخصوص تنمية سيناء، إن القضية الرئيسية هى أن تنمية سيناء بدون حماية مسلحة لا تجوز، وشرحت لهم تفاصيل المعاهدة التى قامت بتقسيم سيناء إلى شرائح طولية (أ، ب، ج) وسمحت لمصر بوضع قوات فى المنطقة (أ) بجوار قناة السويس، وهى 22 ألف جندى مصرى، و230 دبابة وهى ربع القوات التى دخلت سيناء فى حرب أكتوبر، والكثير من المصريين لا يعلمون أنه فى 18 يناير قبلت الإدارة السياسية فى مصر بسحب القوات المصرية التى عبرت فى الحرب وعادت مرة أخرى لغرب القناة، حيث سحبت 80 ألف جندى ولم تترك منهم سوى 7 آلاف، وسحبت ألف دبابة لم تبق منها سوى 30 دبابة.. وهى الواقعة التى قال عنها هنرى كسينجر إن «المشير الجمسى بكى بسببها»، وكانت النتيجة إنه عندما ذهبنا للمفاوضات فى عام 1979 سمحوا لنا بربع القوات التى كانت موجودة بالفعل، ولذلك أقول إن الطريقة الوحيدة لتنمية سيناء هى أنه لابد من تحرير مصر من القيود المفروضة عليها فى المادة الرابعة فى الاتفاقية.. وقلت إنه لا يجوز فى مصر بعد الثورة أن يكون هناك مثل هذا البند الذى يعطى الأولوية للأمن القومى الإسرائيلى، على حساب الأمن القومى المصرى فأى عاقل يقبل هذا الكلام؟.. هناك 3 كيلومترات مقيدة السلاح داخل إسرائيل، مقابل 150 كيلومترا فى الداخل المصرى، وعندما سئلت كيف تكون عضوا فى الفريق الرئاسى وتقوم بتعبئة الرأى العام ضد الاتفاقية، قلت لهم إن الدولة المصرية التى تركها مبارك شديدة الضعف فى مناعتها الوطنية وربما تحتاج سنين حتى تقول «لا» للمجتمع الدولى، وبالتالى مهمتنا الحقيقية كوطنيين بعيدا عن الرئاسة، هى أننا نقوم بعمل حملة وطنية وشعبية فى البحث عن كيفية تحرير مصر من هذه القيود.. الشعوب لا يضغط عليها ولا تفاصل، ولا تقع فى حرج أمام المجتمع الدولى.
فى النهاية يحكمنا جميعا الدستور، فهو الذى يحكم السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية، وهو الذى يحكم السلطة التشريعية وعلى رأسها مجلس الشعب، وهو الذى يحكم السلطة القضائية، فماذا يقول الدستور فى هذا الشأن؟.. يقول فى مادته الثالثة إن السيادة للشعب وحده، والمادة الرابعة فى اتفاقية كامب ديفيد تخالف المادة الثالثة فى الدستور، لأن سيادتنا على سيناء ناقصة نقصانا شديدا، وبالتالى فالمادة الرابعة من الاتفاقية تخالف الدستور، وهو ما يجعلها باطلة دستوريا، وليس من حق السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية أن تعدل على هذا النص.
الجميع الآن يتفقون على تعديل الاتفاقية بما فيهم اللواءات السابقون فى عهد مبارك، بالإضافة إلى أن هناك خطوة أخرى وهى ضرورة تحويل هذا النقاش إلى حوار وطنى.. وهنا أؤكد أن الشعب المصرى لن يقبل أن تقول له السفيرة الأمريكية هذا ممكن أو هذا غير ممكن، ولن يقبله من وزير الخارجية الإسرائيلى، فالحكومة المصرية قد تتعامل مع دول العالم وفقا لموازين قوى معينة، أما الشعوب فلها ثابت وطنى، وهذا الثابت الوطنى منصوص عليه منذ عام 1979، وهو ضرورة تحرير مصر من قيود المادة الرابعة فى اتفاقية كامب ديفيد على الأقل، وهو ما قاله أساتذتى، وأساتذة الدكتور مرسى رئيس الجمهورية.
هذه القضية هى قضية حياتى أنا وآخرون وعندما دعيت للمشاركة فى الفريق الرئاسى فهمت هذه الدعوة على أنها استدعاء للمشروع الذى كنت أتبناه، للمشاركة فى صناعة المستقبل.
● إذن كيف ترى ما قالته السفيرة الأمريكية آن باترسون من أنها لا تتوقع تعديلا لاتفاقية كامب ديفيد؟ لن أرد عليها سوى برد مختصر مفاده أن المصريين وحدهم هم الذين يقررون متى يقولون نعم ومتى يقولون لا، وعلى إسرائيل وأمريكا أن يعيا جيدا أن كنزهما الاستراتيجى فى السجن يقضى عقوبة ب25 سنة، وأرجو ألا تنسوا ذلك، فأمريكا تريد إعادة إنتاج نظام مبارك ولكنى أؤكد أنها لن تنجح لأن الرأى العام أصبح طرفا فاعلا فى صناعة القرار.
● أنت ترى أن الاتفاقية وتحديدا فى مادتها الرابعة تسلب السيادة الوطنية المصرية ولا تمكننا من السيطرة على سيناء، فى المقابل الرئيس قال فى تصريحات صحفية أنها لا تعوقنا وأن القوات الموجودة فى سيناء.. تكفى كيف ترى ذلك؟ نحن داخل الفريق الرئاسى نمثل الثوابت الوطنية ونمثل نبض الشارع ولا نمثل موقف رئيس الجمهورية، هناك نقطة أخرى أريد أن أوضحها حتى نفهم فكرة الفريق الرئاسى، وهى أن الشخصيات التى دخلت للفريق، دخلت وهى تعرف أنها ممثلة لأطياف المجتمع وأن دورها الأساسى هو نقل نبض الشارع لمؤسسة الرئاسة وليس العكس، فنحن لن نكون مستشارين كما كان فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، فنحن لن نتخلى عن ثوابتنا الوطنية.
وهناك متحدث رسمى باسم رئاسة الجمهورية، وليس من وظيفة المستشارين الدفاع عن قرارات الرئيس.. بالعكس أحيانا يكونون مختلفين معه..
● ولكن كيف يكون الحل إذا وصل الخلاف بينكم وبين الرئيس ورأيتم أنه لا يأخذ بمشورتكم؟ الدولة مناعتها ضعيفة وقد تتحرج أن تأخذ مواقف فى الوقت الراهن، وقد تؤجل بعض القرارات، وقد يقول الرئيس إن تعديل الاتفاقية غير مطروح حاليا، ولكن يصر الرأى العام على طرحها الآن، ولذلك فأنا قضيتى مع الرأى العام وليس مع مؤسسة الرئاسة، وأدعو لحوار وطنى يضم جميع التيارات والخبراء العسكريين لنعرف كيف نفتح هذا الصندوق الأسود ونضع حلول لهذه الاتفاقية.
● كيف تفسر الثقة التى تكلم بها وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان عن استبعاده تماما لتعديل الاتفاقية وهو ما أكدته السفيرة الأمريكية، وهل تعتقد أن هناك اتفاقا بينهما وبين حزب الحرية والعدالة على ذلك؟ فى قضية السيادة الوطنية لا يمثلنا حزب الحرية والعدالة ولا الإخوان المسلمين والرئيس فقط ولا يمثلنا الفريق الرئاسى فقط، قضية السيادة المصرية على أرض مصر قضية كل المصرين، وبالتالى لم يحدث أن قدم الشعب المصرى أى وعود لأمريكا بأنه سيفرط فى سيادته، ولا توجد أى مادة فى الدستور سواء القديم أو ما سيتم وضعه تقول إن كامب ديفيد هى المصدر الرئيسى للتشريع، وحيث إنه لا يوجد مبدأ يقول إنها المصدر الرئيسى للتشريع، إذن فهى ليست قرآنا ولن تكون قرآنا، وإذا كانت هناك مقدسات فهى سيادتنا الوطنية، وهنا يجب التأكيد على أن مشكلة أمريكا وإسرائيل ليست مع الرئيس مرسى أو النظام الجديد فى مصر ولكن مع الشعب المصرى، والرأى العام المصرى، وأنا أقول إنه لن يستطيع أى رئيس جمهورية فى مصر سواء الحالى أو التالى أن يحافظ على شعبيته وجماهيريته إذا لم ينجح فى تحقيق خطوات ملموسة فى هذا الملف.
● وماذا عن تصريح المتحدث باسم الرئاسة، ياسر على حول عدم تعديل الاتفاقية؟ للأسف تصريح ياسر على أصدره أثناء وجوده فى أمريكا وأنا كنت أفضل ألا يصدر هذا التصريح ولكن إذا كان هناك اضطرارا له فكان عليه أن تكون صياغته كالتالى «نحن لا نفكر الآن فى تعديل الاتفاقية ولكن هناك مشكلة لدى الرأى العام المصرى بأنه لم يعد يتحمل هذه المشكلة»، فلم يكن من المناسب أبدا أن يصدر هذا التصريح من الولاياتالمتحدةالأمريكية لأن جزءا كبيرا من المراقبين فهموا أن هناك ضغوطا مورست عليهم وهم هناك لتصدر هذه التصريحات.
أما النقطة الأخرى، فإنه لم يكن من المناسب أن يصدر هذا التصريح بعد تصريحات ليبرمان التى هاجمنا فيها، ولكنى أريد أن أتوقف كذلك عند الجزء الثانى فى تصريحات ياسر على، والتى قال فيها إن لدينا كل ما نريده لفرض الأمن فى سيناء وبالتالى لا يدعى أحد أننا غير قادرين على حمايتها، وأنا أؤيده فى ذلك، ولكن أنا لا أتكلم عن الوقت الراهن، حيث القوات المسلحة موجودة، ولكن أتكلم عن 30 سنة فاتت و30 سنة قادمة، فالأزمة الحالية ستحل، ولكن ستظل المشكلة قائمة.
أما ما قاله ياسر على بخصوص أنه ليس هناك ما يستدعى لتعديل كامب ديفيد، أقول له لا، هناك ما يستدعى، وكان على ياسر أن يصيغ خطابا مختلفا عن الذى كان يردده النظام السابق بأن كل الأمور فى سيناء على ما يرام.
● الرئيس مرسى طالب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحكم ذاتى للفلسطينيين، على الرغم من أن هذا موجود منذ اتفاقية أوسلو 1993، والجميع الآن يطالبون بدولة مستقلة كيف تفسر هذا؟ أعتقد أن الرئيس خانه التعبير، لأن الفلسطينيين مقسومون لنصفين، جزء كبير معهم غالبية الشعوب العربية مازالت متمسكة بأن كل فلسطين أرض عربية، وجزء من الفلسطينيين قرر فى عام 1993 أن يوقع اتفاقية مع إسرائيل اسمها اتفاقية أوسلو، اكتفى فيها بالمطالبة ب22% فقط من فلسطين وهى الضفة الغربيةوغزة، وبالتالى فحل الحكم الذاتى الذى كان موجودا فى اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 تم تجاوزه فى اتفاقية أوسلو عام 1993 ولذلك أظن أنه قد يكون خانه التعبير.
أما رأيى الشخصى فلا يوجد شىء بالنسبة لنا اسمه إسرائيل، فكل الأرض التى تقع شرق مصر ليس لها اسم سوى فلسطين، وستظل اسمها فلسطين بصرف النظر عن أى ظروف أو موازين قوى حدثت فى ال100 عام الماضية، فالأوطان لا تتشكل فى بضع سنوات، فهذه أرض فلسطين منذ آلاف السنين وستظل، والشعب المصرى مازال يرفض التطبيع مع إسرائيل لأنه مازال يرى أن هذه الأرض هى فلسطين.
● كيف ترى تعامل النظام الحاكم الذى يعد من نتاج جماعة الإخوان المسلمين مع حركة حماس، وهل يشبه تعامل النظام السابق مع حركة فتح، وهل هذا التعامل فى صالح القضية الفلسطينية؟ التاريخ علمنا درسا قاسيا جدا وصادما، لكنه حقيقى، وهو أن من يحكم مصر يجب أن يتصرف كمصرى ويعيد تشكيل أفكاره على هذا الأساس، وهذا ظهر واضحا فى الموقف من إغلاق الأنفاق وهدمها بدون فتح المعابر، رغم أن الفلسطينيين مازالوا يشتكون مر الشكوى، فهم يطلبون طلبا عادلا جدا وأنا معهم فيه 100%، فلا مانع من غلق الأنفاق، ولكن لابد من فتح المعبر على مصراعيه لدخول البضائع والأفراد، لأن إسرائيل تصر على دخول البضائع من معبر كرم أبوسالم، وكل ما يطلبه الفلسطينيون هو تطبيع العلاقات معهم أى مع الفلسطينيين فانظروا إلى القسوة التى وصلنا لها، نطلب التطبيع مع فلسطين، وأن نعامل معبر رفح كما نعامل معبر السلوم وأن نحميه بترسانة القوانين التى تحمينا من المخدرات والسلاح والتهريب، خاصة أننا جميعا بما فى ذلك مصر مبارك لم تعترف رسميا أبدا بشرعية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، وبالتالى يجب ألا تلزمها الشروط الإسرائيلية لفتح المعابر وعليها أن تتحرر من هذه المسألة وتوقع اتفاق معابر مصرى فلسطينى مستقل عن الإرادة الإسرائيلية والإرادة الأمريكية، تضمن فيه الالتزام بمواثيق الأممالمتحدة.
والشىء الثانى أن ما كان يقوم به نظام مبارك هو استبدال إسرائيل بفلسطين كعدو، فالفلسطينيون أهالينا ولم يحدث على وجه الإطلاق أنهم كانوا يمثلون خطرا علينا، وبالتالى عندما أراد نظام مبارك أن يكون كنزا استراتيجيا لإسرائيل لم يجد مدخلا وتضليلا أكثر من أن يدعى أن فلسطين هى العدو وأن إسرائيل هى الصديق، وهنا يجب أن أوضح مجموعة من الحقائق أولاها أنه ليس صحيحا ان الفلسطينيين يريدون استيطان سيناء، لأن هذا مشروع صهيونى رفضه الفلسطينيون والدليل على ذلك أن الفلسطينيين فى غزة كانوا تحت الإدارة المصرية من سنة 1949 إلى عام 1969 ولم يطلب فلسطينى واحد الجنسية المصرية، ثانيا إن الفلسطينيين عندما دخلوا مصر عام 2008 عندما فتحت الحدود حتى يحصلوا على ما يحتاجونه من سلع غذائية، وكانوا وقتها بمئات الآلاف وعلى الرغم من ذلك لم يبق أحد منهم فى سيناء على الرغم من أن الفرصة كانت سانحة.. كل ما يريده الفلسطينيون هو منطقة حرة على الحدود وهو أمر فيه نقاش وجدل دائر، وفيه وجهات نظر، ووفقا لمصادر فلسطينية أن مصر أبلغت فلسطين أنها غير موافقة على هذه المنطقة.
● الأسبوع الماضى شهد أول اجتماع للمكتب السياسى لحماس بالقاهرة، وهناك تخوفات من انتقال مكتبهم فى سوريا إلى مصر، فما تعليقك؟ على حماس ألا تأخذ مكتبا لها فى مصر، لأن مصر ستظل مقيدة ببعض القيود وستستمر لبعض الوقت، وأى طرف سيأتى لها ليكون له مقر سيلزم نفسه بهذه القيود، ويجب أن يكون مكتب حماس الرئيسى داخل فلسطينالمحتلة وليس فى أى عاصمة عربية.
● وزير الخارجية الإسرائيلى صرح بأنه لا سلام مع فلسطين فى ظل وجود محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية فكيف تقرأ هذا التصريح؟ نحن لا نريد اتفاقية سلام بين فلسطين وإسرائيل نحن نريد اتفاقية جلاء، ويجب التوقف عن المطالب بسلام بين الطرفين، والمجتمع الدولى وأمريكا يوفرون غطاء شرعيا لإسرائيل حتى تبتلع كل شبر فى سيناء، وأفضل مثال على ذلك ما قام به الرئيس الأمريكى أوباما كى يكسب بضعة أصوات إضافية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بالتضحية بالقدس ونص فى برنامجه الانتخابى على أن القدس عاصمة لإسرائيل، بالمخالفة لجميع المواثيق الدولية التى تنص على أن القدسالشرقية عاصمة لفلسطين وعلينا أن نكف عن التأثر بما يقوله ليبرمان فالمطلوب هو اتفاقية جلاء وليس معاهدة سلام.
