دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، منظمة التعاون الإسلامي، يوم السبت، إلى "التعامل بحذر" مع قضية مسلمي الروهينجيا عديمي الجنسية في ميانمار؛ نظرًا لأنها قد تؤثر على عملية الإصلاح الجارية في البلاد.
وأجرت ميانمار على مدار العام الماضي، أكبر إصلاحات في المستعمرة البريطانية سابقًا منذ انقلاب عسكري في عام 1962. وسمحت حكومة شبه مدنية تضم العديد من الجنرالات السابقين بإجراء انتخابات، وخففت من حدة القوانين الخاصة بالتظاهر، وأطلقت سراح معارضين.
غير أن اندلاع أعمال عنف في يونيو بين البوذيين والروهينجيا في ولاية راخين أسفر عن مقتل 80 شخصًا وتشريد الآلاف. ويوجد في ميانمار ما لا يقل عن 800 ألف من مسلمي الروهينجيا لا يعترف بهم، بوصفهم إحدى الجماعات العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وناقش بان كي مون، القضية في اجتماع منفصل مع أكمل الدين إحسان أوغلو- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عضوًا، ورئيس ميانمار ثين سين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم بان كي مون، إنه أشار أثناء اجتماعه مع إحسان أوغلو "إلى أهمية التعامل بحذر مع الوضع في ولاية راخين نظرا للتداعيات المحتملة الأوسع نطاقًا، التي قد تنجم عن قضية راخين، وتؤثر على عملية الإصلاح الشاملة في ميانمار".
كانت لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي جرى تشكيلها للتعامل مع قضية الروهينجيا، اجتمعت للمرة الأولى في نيويورك الأسبوع الماضي، ودعت إلى منحهم حقوق المواطنة في ميانمار. وقال إحسان أوغلو، إنه يريد زيارة ميانمار عندما تكون الحكومة مستعدة "لمعالجة قضايا الحقوق الأساسية لمسلمي الروهينجيا".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن بان كي مون، وثين سين، "ناقشا اندلاع العنف في الآونة الأخيرة بولاية راخين وآفاق تعزيز التناغم الطائفي في الوقت الحالي وعلى الأمد الطويل، ومعالجة الأسباب الجذرية للتوتر هناك بما في ذلك بذل جهود تنموية".
وأضاف المتحدث، أن "الرئيس أكد أن البلاد ستتعامل مع التداعيات طويلة الأمد لهذه المسألة".
