في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، محمد العمدة، أن عددًا كبيرًا من نواب المجلس سيحضرون «اجتماع الجلسة العامة» الذي دعا إليه 10 من النواب، ومن المقرر أن يُعقد بعد غد في البهو الفرعوني، قال مصدر أمني بالمجلس إنهم لم يتلقوا أية تعليمات بالتعامل مع النواب، مستبعدًا أن يتعاملوا معهم بخشونة. وأكد المصدر أن «الموقف سيتم حله بطريقة سياسية، والأمن في انتظار الموقف خلال الساعات المقبلة».
وقال العمدة: "إن عددًا كبيرًا من النواب سيحضر، بينهم وكيل المجلس السابق محمد عبد العليم داوود، والأعضاء ماجدة النويشي، وحنان أبو الغيط، وجمال منصور، وفيصل الشيباني، ونبيل مطاوع"، مؤكدًا إصرارهم على عقد الاجتماع في البهو الفرعوني.
وأشار إلى أنه في حال منع الأمن لهم فسيعقدون اجتماعهم على رصيف المجلس، موضحًا أن «الهدف من الاجتماع هو مواجهة تعدي المحكمة الدستورية على مجلس الشعب»، معتبرًا أن «المحكمة تجاوزت اختصاصاتها على نحو إلحاق الضرر السياسي والاقتصادي بالمجتمع المصري».
ولفت العمدة إلى أن «المشاركين في الاجتماع سيتقدمون بطلبات إلى الرئيس محمد مرسي لتعديل قانون المحكمة الدستورية، ووضع ضمانات لاختيار قضاتها وضرورة إقصاء كل القضاة الذين ينتمون للنظام السابق».
وقال النائب عن المجلس المنحل: "إن الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة رحب بالفكرة، إلا أنه أكد أنه سيتشاور مع حزبه للحضور من عدمه"، مضيفًا: "وجهنا الدعوة لعدد كبير من النواب فوعد معظمهم بالحضور، بينهم نواب ب«النور، والوفد، والبناء والتنمية، والأصالة»."
وكان الدكتور أشرف ثابت، وكيل المجلس المنحل، أكد في وقت سابق احترام حزبه لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر الأسبوع، بتأييد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.