طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ب«ضبط الأمور السياسية في المرحلة المقبلة من منطلق وطني، وليس من منطلق أيديولوجي»؛ للعبور بالمرحلة الحالية لبر الأمان. وشدد موسى، بعد اجتماع بمنافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة عبد المنعم أبو الفتوح، على تبني الجمعية التأسيسية كل مواد مشروع الدستور الجديد بالتوافق.
وقال بيان صادر عن موسى، إنه توافقًا في الرأي ظهر مع أبو الفتوح على رفض سيطرة فصيل داخل التأسيسية، وكذلك محاولات «فرض لون معين»، أو ممارسات أو ضغوط، وقالا إنها «ستؤدي إلى انفجار الجمعية من داخلها».
وبرر موسى اجتماعه بأبو الفتوح، بعد يومين من الاجتماع بحمدين صباحي ومحمد البرادعي، بأنه يجري اتصالات «هدفها إعادة الاتزان للساحة السياسية المصرية، ولم شمل القوى الوطنية من أجل عمل وطني»، مشيرًا إلى أن مزيدًا من الاجتماعات واللقاءات، ستجمع العديد من القوى المدنية والسياسية الوطنية.
وأضاف موسى، أن اجتماعه مع أبو الفتوح استهدف «بناء الثقة، والتوصل إلى حل بشأن أزمة الدستور»، وقال: "إن لقاءات أخرى ستجمعهما، وسيكون بينهم تواصل وتشاور خلال الفترة القادمة".