أكد مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، دعمه الكامل لجميع المطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والالتزام بالاستمرار في المطالبة، بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة، لافتًا إلى أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة. يأتي ذلك فيما يؤكد المجلس، حرصه على انتظام العملية التعليمية، وتحقيق مصالح العاملين والطلاب، والتزام عمداء الكليات بتطبيق القانون، فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، مؤكدًا ضرورة متابعة إدارة الكلية؛ لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية، وعدم الاعتداد بأية كشوف حضور وانصراف، عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية.
ووافق المجلس على مطالب العاملين بالجامعة، والمقررة في الاجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية، والتي تتمثل في إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه.
كما وافق على الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، (بدل العدوى، مكافأة الحافز، مكافأة الاختبارات الشفهية، مكافآت اختبارات القدرات)، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخه، وإيقاف جميع التحقيقات مع العاملين، التي تمت خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بالإضرابات، ما لم تتعلق بمخالفات قانونية.
وأشار المجلس، إلى أنه سيتم صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريًا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، فضلا عن تشكيل لجنة مالية وإدارية؛ لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وبما يسمح بمشاركة هيئة التمريض في المكافآت المقررة، وأيضًا المشاركة في تقديم الخدمة الطبية في تلك المكافآت، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وقرر مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لزيادة عدد الممثلين عن العاملين في مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخه.
وأكد المجلس، أنه سيتم إلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشاري الأنشطة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لعدد اللجان، التي يشارك فيها العاملون بالجامعة، ووضع حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان.
