نظم عدد من العامليين الإداريين، بوزارة التربية والتعليم، وقفة احتجاجية، اليوم السبت، أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة بمرور 6 أشهر، و تطبيق الحد الأدنى للأجور ب1500 جنيه شهريًا. ورفع المحتجون عددًا من الشعارات التي تؤكد شرعية مطالبهم؛ ومنها "عيش حرية عدالة اجتماعية"، و"المعلمون والإداريون والعاملون إيد واحدة".
وأكد المحتجون، ضرورة ضم العاملين الإداريين بالوزارة لكادرالمعلمين، وتعميم صرف حافز ال50% الذي ينص عليه القانون 114 لسنة 2008، وتوحيد صرف حافز ال200% بجميع المحافظات، وزيادة مكافأة الامتحانات الثابتة إلى 400 يوم.