وافق محافظ القاهرة، الدكتور أسامة كمال، على السماح بتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية، والتى يتم ممارستها بالمخالفة، بإقامتها فى منشآت سكنية مخصصة للسكن فقط، من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحال الصناعية والتجارية. وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية له، أن تكون الموافقة على تغيير الاستخدام القائم بالأدوار الأرضية والأول أو الميزانين فقط من سكنى أو خلافه إلى أنشطة تجارية أو إدارية والأدوار المتكررة بعد الدور الأول للإدارى فقط، وتكون مع الحالات السابقة لصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بنطاق المحافظة، مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات كإيصالات كهرباء ومياه وخلافه من محاضر وبطاقة ضريبية.
وشدد على أنه لن تنطبق الموافقات على تعديل الاستخدام، وحظرها على كل ما هو قائم من أنشطة مقامة بالتعدى على أملاك الدولة، ما لم يكن قد تم تقنين وضعها بصورة قانونية ونهائية، وكذلك الأنشطة المقامة بالتعدى على أراضى زراعية، وأماكن إيواء السيارات أو الواقعة بمناطق الردود أو الفراغات أو خارج خطوط التنظيم.
وكذلك الأنشطة الصادر فى شأنها أحكام نهائية تقضى بإزالتها، مع حظر الموافقة على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهى، وما يشابهها من مسميات، وأن يقتصر التعديل فقط على الأنشطة غير المقلقة للراحة وغير الملوثة للبيئة، والمصرح بتشغيلها طبقا للأحكام ولقوانين المنظمة.
وأوضح المحافظ أنه يجب أن تكون الوحدات المراد تعديل استخدامها لا تقع بعقار ضمن حصر المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز أو المناطق الأثرية المحددة بمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وفى هذه الحالة يشترط استطلاع رأى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومراعاة الاشتراطات الصادرة عنهم.
وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة، والذى من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية.