كشف مسئول سابق بأحد الأجهزة الرقابية بالسويس، ل«الشروق» تفاصيل سيطرة مافيا تهريب البنزين والسولار، إلى السوق السوداء، ومنها إلى الأنفاق السرية لقطاع غزة، والسفن الأجنبية، مؤكدا على وجود وسطاء من شركات توزيع المواد البترولية بالسويس، بالإضافة إلى مساعدة بعض العاملين بمحطات البنزين وخصوصا الحكومية تورطوا فى هذه الجريمة. ويقول إبراهيم عبدالرازق مصعب، مسئول سابق بأحد الأجهزة الرقابية بالسويس، إننا خلال عملنا فى مكافحة تهريب السولار والبنزين المدعم وصلنا إلى قناعة أنه لا تستطيع عصابات تهريب السولار القيام بإتمام عمليات التهريب سوى بالتعاون مع مسئولى شركات التوزيع البترولية.
وضرب مصعب، مثلا على اتهاماته، وقال توجد محطة لتموين السولار والبنزين بمنطقة رأس سدر، والتى يتم نقل البنزين والسولار إليها من إحدى شركات توزيع البترول بالسويس وتقوم العصابات بإغراء الموظفين بشركة التوزيع ومحطة البنزين، وتشترى كميات كبيرة، يتم نقلها إلى سيناء عبر معدية القناة بقرية عامر، ثم تهريبها إلى الإنفاق بشمال سيناء ويتم بيع لتر السولار الواحد بسبعة أضعاف ثمنه عبر الإنفاق.
وأوضح مصعب أنه يتم تقسيم أرباح الصفقة بين الشركاء فى شركة التوزيع البترولية والمحطة وعصابة تهريب، ويحدث ذلك باستمرار وبشكل دورى.
ويستكمل مصعب، الرقابة الإدارية وأجهزة أمنية بالسويس رصدت قيام مسئولين بشركات توزيع البترول بالسويس بشراء محطات بيع بنزين بأسماء أصهارهم وزوجاتهم من أجل تحقيق أرباح أكبر من وراء تهريب السولار والبنزين المدعم.
ويكشف مصدر أمنى بمباحث مديرية أمن السويس، أن عددا كبيرا من المسجلين خطر قاموا باحتراف تهريب السولار والبنزين عن طريق نقل المواد البترولية من السويس إلى سيناء، ومن أشهر من قام بتشكيل عصابة للتهريب هو المسجل خطر سيد عمر، الذى لم يكتف قبل القبض عليه بالتهريب، بل أصر على احتكار التهريب واستغل صراعا مسلحا بينه وبين عصابات أخرى لتهريب السولار فى السويس حتى وصل الأمر إلى قيام هذه العصابات بخطف السيارات التى تحمل المواد البترولية من بعضها البعض.
ويشير المصدر بمباحث السويس، إلى أن المفاجأة أن مجموعة من المسجلين، قاموا بإنشاء شركات لنقل المواد البترولية فى محاولة لإظهار أنهم ابتعدوا عن المجال الإجرامى.
أما فى موانئ السويس وخاصة الأتكة للصيد وميناء بور توفيق، فقد كشفت القضايا التى نجحت مخابرات حرس الحدود فى السويس من ضبطها، أنه يوجد عدد من أصحاب سفن الصيد واللنشات تخصصوا فى تهريب السولار المدعم إلى السفن الأجنبية.
بجانب ما كشفه مصعب، قالت التحقيقات فى قضية مافيا تهريب السولار المتهم بها 12 صيادا ومالك محطة تموين سولار بالسويس، أن محترفى تهريب السولار انتشروا بشكل كبير خلال العامين الماضيين وأصبحوا معروفين بالاسم ويستخدم العديد منهم مكاتب تموين السفن التى أسسوها، خصيصا لتكون غطاء لهم، وقام بعضهم بشراء سفن صيد مستعملة من أجل الحصول على السولار المصرى المدعم وبيعه بالدولار للسفن الأجنبية ومن أجل ذلك تم توسعة خزانات مراكب الصيد التى تستوعب ما بين 150 طنا و300 طن، وأن ما يدفعه للكسب السريع أن طن السولار المدعم الواحد ب1200 جنيه فقط فى حين أن السفن والعبارات الأجنبية التى تعمل بالسولار فتحصل عليه ب1350 دولارا للطن الواحد.
وأكد تقرير أمنى أرفق بملف التحقيقات، أن ارتفاع معدلات خسائر شركات توزيع السولار الحكومية والموجود فروعها بميناءى بور توفيق والأتكة إلى أكثر من 40 مليون جنيه خلال العام الماضى نتيجة ازدياد وتكرار عمليات التهريب المنظمة للسولار وبيعه من مراكب الصيد التى تأخذه بأسعار مدعمة إلى المراكب والسفن الأجنبية.
ويقول عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب السابق بالسويس، انه كان قد تقدم بطلب إحاطة بمجلس الشعب، المنحل، كشف من خلاله عصابات تهريب السولار والبنزين المدعم بالسويس، وكيف ينتشر سماسرة التهريب داخل إحدى كافيتريات كورنيش السويس ويعقدون الصفقات عليها بشكل يومى، وأكد عبدالعزيز، أن عمليات تهريب السولار والبنزين مستمرة حاليا فى السويس وان من المستحيل أن تتم سوى بتواطؤ من عدد من العاملين بأجهزة من المفترض بها أن تقوم بضبط المتهمين بتهريب السولار والبنزين المدعم، ولا يمكن أن تنجح عمليات التهريب سوى بتواطؤ هؤلاء.
من جانب آخر، حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للخطة الأمنية التى تم تسليمها إلى إدارة ميناء الأتكة بالسويس وإدارة ميناء برانيس بالبحر الأحمر والتى تم تسليم نسخة منها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، تم إعدادها بمعرفة إحدى الجهات الأمنية والتى تهدف إلى منع تهريب السولار بالبحر الأحمر وبيعه للسفن الأجنبية المارة بخليج السويس.
وأكد مسئول بإدارة ميناء الصيد بالسويس،أن الخطة الأمنية تعتمد على عدد من النقاط التى سوف يلتزم بتنفيذها جميع الجهات وهى مراقبة مراكب الصيد منذ قيامها بتموين السفن بالسولار بمحطات البنزين بالموانى ومتابعة تعبئة السولار من ميناء الأتكة بالسويس إلى ميناء برانيس بالبحر الأحمر، ويتكرر نفس الأمر بشكل عكسى،عن طريق تسجيل كميات السولار فور تعبئة الخزانات والبراميل والتى يتسع الواحد منها من 100 لتر إلى 200 لتر، وقبل إبحار مراكب الصيد يتم المراجعة من قبل إدارة الميناء ويرافقها مندوب من الجهات الأمنية ووزارة التضامن الاجتماعى، والذين يراجعون الكميات المغادرة، ويوقع عليها مالك المركب، وفور وصوله إلى الميناء الأخر بالبحر الأحمر سواء برانيس أو الاتكة يتم مراجعة كميات السولار التى استهلكت ومقارنتها بالمسافة التى قطعتها مركب الصيد.
