ألقى أحمد علي، محافظ الفيوم، مسئولية أزمة الغاز على الوحدات المحلية للقرى والمدن، وقال، خلال اجتماعه صباح أمس السبت بمديري إدارات التموين ورؤساء الوحدات المحلية: إن تفاقم مشكلة الغاز نتجت عن غياب الرقابة في القرى والمدن، وطالب بضرورة ضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، وعدم السماح بأي تجاوزات أو التلاعب فيها، لكونها مشكلة أمن قومي، حسب تأكيده. وأصدر محافظ الفيوم توجيهات لرؤساء المدن والمراكز بضرورة مقابلة المواطنين بصفة دورية لحل مشكلاتهم، ووضع خطة شاملة لحل مشكلة البوتاجاز والقضاء عليها نهائيا، من خلال خطة تشمل تسليم كل رئيس مدينة أو وحدة محلية الحصة المقررة الخاصة بمركزه أو وحدته وتوزيعها على المواطنين، وأكد دور اللجان الشعبية في المساعدة والتنظيم والمتابعة فقط، وأصدر تعليمات لمسئولي التموين والرقابة التموينية بتكثيف الجهود والرقابة المستمرة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحاسب علي سنجر، السكرتير العام، وعضوية كل من مدير الرقابة التموينية، ومدير إدارة بندر الفيوم التموينية، للتحرك اليومي والمتابعة لحظة بلحظة لعمليات التوزيع وتلقي الشكاوى من المواطنين، كما أكد ضرورة إعداد تقرير أسبوعي عن توزيع أسطوانات البوتاجاز بشتى أنحاء المحافظة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين الموظفين.