قرر المستشار محمد السيد خليفة، مدير المكتب الفنى للنائب العام، إرسال نص الحوار الذى أجرته جريدة نيويورك تايمز مع المستشارة تهانى الجبالى فى مكتبها بالمحكمة الدستورية، إلى وزارة العدل، لفحص الحوار وترجمته بطريقة رسمية وأكثر دقة عن طريق تشكيل لجنة من الوزارة لفحص النص الأصلى للحوار. يأتى ذلك فيما تقدم محمد العمدة، نائب البرلمان السابق وصاحب البلاغ ضد الجبالى، بادعاء إلى النيابة بمبلغ 10 آلاف جنيه ضد المستشارة تهانى الجبالي، موجها لها اتهاما مبدئيا بالانشغال بالسياسة، وخلط الآراء السياسية بالقانون، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والتواطؤ ضد مجلس الشعب لحله والخلاص منه.
كان ديفيد باتريك، مدير مكتب «نيويورك تايمز» قد أكد أمام النيابة أن المقابلة الصحفية لهما مع المستشارة تهانى الجبالي تمت فى مكتبها بمقر المحكمة الدستورية العليا، وفى حضور شخص قدمته له على أنه زوجها، مؤكدا صحة عنوان التقرير الوارد بجريدته من أن «قاضية ساعدت المجلس العسكرى لإحكام قبضته على السلطة» ومطابقته لأقوال المستشارة تهانى الجبالى، مضيفا أن الجبالى قالت فى حوارها «أن الجيش فى مصر يختلف عن الجيوش الأخرى على نحو يحتم أن يكلف الجيش المصرى بحماية الشرعية الدستورية والدقرر المستشار محمد السيد خليفة، مدير المكتب الفنى للنائب العام، إرسال نص الحوار الذى أجرته جريدة نيويورك تايمز مع المستشارة تهانى الجبالى فى مكتبها بالمحكمة الدستورية، إلى وزارة العدل، لفحص الحوار وترجمته بطريقة رسمية وأكثر دقة عن طريق تشكيل لجنة من الوزارة لفحص النص الأصلى للحوار.
يأتى ذلك فيما تقدم محمد العمدة، نائب البرلمان السابق وصاحب البلاغ ضد الجبالى، بادعاء إلى النيابة بمبلغ 10 آلاف جنيه ضد المستشارة تهانى الجبالي، موجها لها اتهاما مبدئيا بالانشغال بالسياسة، وخلط الآراء السياسية بالقانون، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والتواطؤ ضد مجلس الشعب لحله والخلاص منه.
كان ديفيد باتريك، مدير مكتب «نيويورك تايمز» قد أكد أمام النيابة أن المقابلة الصحفية لهما مع المستشارة تهانى الجبالي تمت فى مكتبها بمقر المحكمة الدستورية العليا، وفى حضور شخص قدمته له على أنه زوجها، مؤكدا صحة عنوان التقرير الوارد بجريدته من أن «قاضية ساعدت المجلس العسكرى لإحكام قبضته على السلطة» ومطابقته لأقوال المستشارة تهانى الجبالى، مضيفا أن الجبالى قالت فى حوارها «أن الجيش فى مصر يختلف عن الجيوش الأخرى على نحو يحتم أن يكلف الجيش المصرى بحماية الشرعية الدستورية والولة المدنية».
