فى خطوة قد تعجل من المواجهة والانقسام داخل حزب النور السلفى، قررت الهيئة العليا للحزب، أمس الأول، إلغاء قرارات رئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور الخاصة بتأجيل انتخابات الحزب وحل لجنة شئون العضوية، وأعلنت أن الانتخابات ستجرى فى موعدها، 15 سبتمبر المقبل. وفى أول رد فعل على قرارات الهيئة العليا، أعلن عدد من أمناء المحافظات وأعضاء الحزب، خاصة المستقيلين، رفضهم لها، مؤكدين أنهم يبحثون كيفية الرد عليها. وكلفت الهيئة العليا، فى الاجتماع الذى حضره 14 من أصل 17 عضوا، اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتحقيق فى الشكاوى الواردة ضد بعض أمانات الحزب فى المحافظات بشأن وجود مخالفات فى نظام الانتخابات.
وقال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا للحزب، الذى حضر الاجتماع ل«الشروق»: إن «المحافظات التى بها مشكلات فى نظام المخالفات لا تتعدى 4 محافظات».
كان عبدالغفور ذكر فى بيان له وجود مشكلات فى 14 محافظة ذكرها بالاسم وقال إنها على سبيل المثال، وهو ما أكده عدد من أمناء المحافظات المستقيلين. وأكدت الهيئة العليا، فى بيان لها أمس إنه «إذا ثبت وجود تعمد لمخالفة نظام الانتخابات من أى أمين من أمناء شئون العضوية ستحيله اللجنة إلى مجلس الشيوخ بالحزب».
من جانبه، قال سامح الجزار عضو الهيئة العليا وأمين عام الحزب بالقاهرة، المستقيل، إن «أعضاء الهيئة العليا لا يمثلون إلا أنفسهم، فعدد الأعضاء المنصوص عليهم فى اللائحة يخص المعينين، وعددهم 10 أشخاص، بالإضافة إلى أمناء المحافظات وهؤلاء لم يحضروا الاجتماع، وبالتالى فأى قرار يصدر من دونهم غير صحيح». وأضاف ل«الشروق»، «ندعم قرارات الدكتور عماد عبدالغفور دعما كاملا ولن نتحدث مع الحزب حتى يعاد الحق لأصحابه ويتم تفعيل قرارات عبدالغفور»، مشيرا إلى أن المستقيلين سيبحثون كيفية الرد على بيان الهيئة.