فى الجزء الأول من حواره مع «الشروق»، تحدث الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة الحوار المجتمعى والاقتراحات فى الجمعية التأسيسية للدستور، عن «تجربة الانقلاب الفاشل على مرسى فى 24 أغسطس الماضى»، كاشفا عن أن المخططين للانقلاب «توهموا أن أطرافا إقليمية ومؤسسات سيادية ستساعدهم ضد الإسلاميين»، وتطرق كذلك إلى الحديث عما وصفهم «أطراف الفساد والانحراف»، الذين قال إنهم «منتشرون فى كل أجهزة الدولة»، مشيرا إلى أنهم انكسروا بعد التغييرات التى أجراها الرئيس محمد مرسى فى المؤسستين العسكرية والأمنية، والمخابرات». وانتقد البلتاجى اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، مشبها قبوله بأنه «مثل اللجوء إلى أكل الميتة»، وأفرد مساحة كبيرة من الحوار للحديث عن صبرى نخنوح، المتهم المحتجز على ذمة عدد من القضايا، الذى قال عنه إنه «صناعة رجال أعمال وأجهزة أمنية»، مطالبا «الجهات السيادية أن تخبرنا كم نخنوخ فى مصر ومن يحميهم». وفى هذا الجزء من الحوار يتناول البلتاجى ما أثير عن «مشروع النهضة» الذى روج له البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، معربا عن تفاؤله بالتغييرات التى تشهدها مصر فى المرحلة الحالية، ودافع عن اختيارات الرئيس لفريقه الرئاسى. واعدا بخروج المسودة الأولية للدستور «خلال أسبوعين».. فإلى الجزء الثانى من الحوار..
•هناك تسجيلات ظهرت لقيادات من الإخوان تقول إن مشروع النهضة ليس مشروعا جاهزا للتنفيذ، وأنه مجرد أفكار مازالت فى مرحلة البلورة، فهل المشروع الذى استخدمه الإخوان فى الترويج لمرشحهم الرئاسى مجرد أفكار استخدمت للدعاية الانتخابية أم أنه مشروع كامل متكامل جاهز للتطبيق؟
مشروع النهضة الحقيقى لا يبنيه حزب الحرية والعدالة بمفرده وليس بالضرورة أن يكون هو البرنامج الانتخابى للحزب أو للرئيس، وأنا أقابل يوميا وأنا لست فى موضع مسئولية مقترحات وأفكار جادة لدى مواطنين من الداخل والخارج يمكن أن تساهم فى نقلة نوعية للدولة فى جميع المجالات، وأدعو الحكومة إلى أن تستفيد من تلك الأفكار والأطروحات والمشاريع التى يقدمها هؤلاء الخبراء، ولا تقول إنها ستبدأ من الصفر ولا من مشروع النهضة.
•وهل مشروع النهضة موجود؟ مشروع النهضة موجود، لكن الأفكار والأطروحات التى يقدمها المواطنين أكبر بكثير من أى مشروع يقدمه حزب واحد أو تيار، ولابد للحكومة وكل المؤسسات أن تستفيد من هذه الأفكار، فمثلا مشروع النهضة كان لديه أفكار لتنمية سيناء، لكن الأفكار التى قدمها مواطنون والدراسات المدفونة عن تنمية سيناء تفوق ما قدمه مشروع النهضة فى هذه النقطة.
•فى سياق الحديث عن مشروع النهضة، وعدت قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بجذب استثمارات تفوق 200 مليار جنيه، فهل الدول والحكومات والمؤسسات التى وعدت الجماعة بتدفق هذه الاستثمارات تراجعت عن وعودها أم أنها كانت مجرد وعود انتخابية أم ماذا حدث؟
أنا متفائل أن حجم التغييرات التى تشهدها مصر حاليا سيجعل أطراف كثيرة إقليمية ودولية تتعامل مع التغيير فى مصر بكثير من تدفق الاستثمارات والأموال، وأتصور أنه سيفوق بكثير الوعود السابقة.
•لكن أين ذهبت الوعود السابقة وهل كانت مع مستثمرين فى الخارج أم حكومات أم مؤسسات؟ لست متخصصا فى هذه النقطة ومن الممكن أن يفيد فيها أحدا غيرى.
•هناك من أثنى على اختيارات الرئيس مرسى لفريقه الرئاسى، وهناك من انتقد بشدة عدم التنوع فى اختيار هؤلاء المستشارين من تيارات مختلفة، وأصيب الجميع بحالة من الدهشة بسبب اختيار إعلامى ضمن الفريق الرئاسى، معروف بانتمائه التنظيمى لأمانة السياسات بالحزب الوطنى بمعنى أن الرئيس ضم إلى فريقه الرئاسى شخصية من الفلول؟
دعنى أقول إن هذه هى أول مرة يكون عندنا مؤسسة للرئاسة وليس دولة الفرد، عندنا مستشارين ومساعدين، ومؤسسة كاملة، وكلا منهم له مهام محددة، وطبيعى أن الرئيس يأتى بفريقه ممن سبق وأن تعامل معهم وكانوا سببا فى نجاحه ولهم خبرات، نحن أمام تجربة جديدة مؤكد أن عناصر الاختيار فيها لم تتوافر فيها المثالية لأنه على يدى هناك شخصيات كبيرة عرض عليها الانضمام للفريق الرئاسى واعتذرت عن الشراكة فى مؤسسة الرئاسة أو فى الحكومة وأنا شاهد عيان على تلك الشخصيات.
•وهل من الممكن أن تقدم لنا أمثلة لتلك الشخصيات؟ ليس من حقى أن أتحدث عن الآخرين ولكن أنا شخصيا شاهد عن ما لا يقل عن 5 شخصيات لرموز سياسية معروفة امتنعت عن الشراكة فى مؤسسة الرئاسة أو فى تشكيل الحكومة، وكنا نتمنى أن توافق هذه الشخصيات على الشراكة، لكنها حسبت حسابات بشكل ما وامتنعت عن تلك الشراكة، وهذا أدى إلى تضييق فرصة الاختيار.
•ولماذا لا يتم الإعلان عن تلك الشخصيات حتى يعرف الرأى العام من يتهرب من تحمل المسئولية؟ ساعات لا تتعامل مع الأمور على أنها أبيض وأسود، فليس من الضرورة أن كل من رفض المشاركة أن تخسره تماما وتقول إنه رفض تحمل المسئولية، فمن الممكن أن يوافق على تحمل المسئولية فى وقت لاحق، ومن الأولى أن يتحدث هو عن هذا الأمر، وبعض هذه الشخصيات امتنع عن المشاركة تحت شعار أنه يرفض الشراكة مع الإخوان.
•وما موقفك الشخصى من وجود إعلامى من الفلول فى فريق الرئيس؟ أنا أبتعد عن الأسئلة الشخصية التى تخص أشخاصا، لكنى كنت علقت على تشكيل الحكومة بأنها كانت يجب أن تكون حكومة ثورة كاملة.
•وماذا عن رأيك فى اختيار شخص ضمن فريق الرئيس كان من المفترض أن يطبق عليه قانون العزل السياسى أم أنه لا يجوز عندكم انتقاد قرارات الرئيس؟ لا إطلاقا.. لكن أنا ليست لدى معلومة عن هذا الشخص ولا عن انتماءاته.
•ماذا عن إشكالية العلاقة مع إسرائيل فهل سيقبل حزب الحرية والعدالة باعتباره الحزب الذى خرج منه الرئيس التعامل مع الإسرائيليين تحت أى مسمى، وهل ضرورات الواقع ستفرض أن يتعامل الرئيس مع من كان يعتبرهم العدو الأول له ولتياره السياسى، وهل سيلتقى بقيادات إسرائيلية، وكيف ستتعاملون مع من تسمونه الكيان الصهيونى وأنتم الرحم الذى خرجت منه حركة المقاومة الإسلامية حماس؟
أنا لا أتصور أن أى تغيير يمكن أن يطرأ فى موقف الإخوان المسلمين والحرية والعدالة من القضية الفلسطينية ومن الكيان الصهيونى لا فى رفض الإقرار بحالة العدوان، ولا فى الاعتراف به، ولا فى الإقرار بواقع حالة الاغتصاب والاستيلاء لأراضى وحقوق الشعب الفلسطينى، هذا من جانب.
من جانب آخر أتصور أن فرص دعم حقوق الشعب الفلسطينى على جميع المستويات واجب بجب أن يتم تفعليه، وبالتالى يجب أن نرفض كل صور الحصار ونوطد العلاقة مع الشعب الفلسطينى، سيكون التعامل مع الملف بالحكمة التى تحقق المكتسبات دون مراهقة الصدام، ففى أحداث سيناء الأخيرة كان يجب أن تعبر عن سيادتك على كامل التراب المصرى دون أن تستأذن من أى طرف، وبقى أن يتم تغيير الأوضاع الأمنية والعسكرية فى سيناء، ويجب ألا تسمح للأطراف الأخرى أن يكون لها رأى فى مسألة فرض سيادتك الكاملة على كامل التراب المصرى لكن ليس بالضرروة أن تتصرف بشكل يجر البلد إلى أزمات لم تستعد لها.
•حينما كنتم فى المعارضة كنتم تدعون إلى دعم حركات التحرر الوطنى ومنها حركة حماس والجهاد وغيرها بكل أنواع الدعم بما فيها الدعم بالسلاح، هل مع وصول رئيس إخوانى إلى حكم مصر مازالت قناعاتكم ترى ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح لتحرير القدس والمسجد الاقصى باعتبارها أقصى غايات التيار الإسلامى؟ حركات المقاومة تأخذ من تكتيكات الواقع ما يناسبها، ففى فترات تجد عمليات استشهادية وفترات أخرى تكتفى تلك الحركات برد العدوان والاكتفاء برد الفعل، لكن يبقى أنه على الشعب المصرى دعم حركات المقاومة الفلسطينية بكل معانى الدعم.
•وبالسلاح؟ العملية ليست توريطا، لكن بكل أشكال الدعم. •هناك من يرى أن ثورات الربيع العربى اخرت الحراك فى قضايا كانت تسيطر على وجداننا وقلوبنا ومنها قضية تحرير الأقصى واستعادة المقدسات، ولم يعد إحساسنا بأشقائنا فى سوريا أو فى بورما، مثلما كان إحساسنا تجاه مسلمى كوسوفا أو البوسنة والهرسك.
•مع أن ثورات الربيع العربى كان من شأنها أن تجعلنا أكثر تجاوبا تجاه هذه القضايا؟ أعتقد أن الانشغال بالملفات الداخلية وعدم استقرارها بعد فى معظم أقطار الربيع العربى هو السبب، كما أن فكرة الثورات بطبيعتها تحتاج إلى عملية النجاح الداخلى بمعنى أنه لو دخل على الخط أثناء الثورة التونسية أو المصرية أو اليمنية أى مكونات خارجية، كان يمكن أن تتسبب فى التعطيل، وبالتالى فإن إنجاح مسيرة الثورات يحتاج إلى الداخل، والمواقف الرسمية الداعمة للثورة السورية يجب أن تكون لها حساباتها حتى لا يتم استغلال هذا الأمر باعتباره نوعا من التدخل الخارجى.
•وهل يعنى ذلك أننا فى مصر رسميا وشعبيا لسنا مقصرين تجاه المجازر التى يرتكبها النظام السورى تجاه أبناء شعبه؟ بالتأكيد هناك تقصير ولكن معالجته تحتاج إلى حكمة كبيرة، الأدوار الشعبية لا سلطان عليها، والمسار الرسمى له تحركاته ولكن فى كلا الدورين يجب أن نراعى ألا يستغل الأمر فى الساحة الداخلية السورية باعتباره تدخلا خارجيا فى الأزمة.
•الرئيس فى أكثر من تصريح فى الصين وإيران قال إنه آن الأوان لنظام بشار أن يرحل، ألا يمكن ترجمة هذه التصريحات من الناحية العملية بدعم الجيش السورى الحر بالتدريب والسلاح وكل أنواع الدعم؟ لابد أن تحسم المقاومة السورية ذاتها مدى النفع والضرر من دخول أطراف اقليمية على الخط.
•لكننا فى مصر فى الأيام الأولى للثورة كنا نتمنى أى دعم معنوى من أى طرف من أجل دعم الثورة معنويا على الأقل؟ كلما بقى المشهد الثورى مشهدا وطنيا داخليا كان ذلك سببا فى نجاح الثورة، ومازلنا نعانى ممن كانوا يصورون الثورة المصرية باعتبارها مؤامرة وليست ثورة، باعتمادهم على رواية أن هناك مجموعة فلسطينيين عبروا النفق وفتحوا السجون.
•وماذا عن الأدبيات المتدوالة لدى أبناء التيار الإسلامى والأيدولوجيا الإسلامية التى تدعو إلى مناصرة إخوانك المسلمين أينما كانوا؟ (بعد صمت).. تبقى واجبة وأظن أن هذا الأمر قائم وإن كان بصفة غير كاملة.
•ما مدى صحة ما أثير حول التضييق على حرية الإعلام والصحافة فى الدستور الجديد؟ بالعكس.. النصوص التى تناولت حرية الإعلام والصحافة تحتاج إلى بروزتها، فأنت تتكلم عن حرية إصدار صحف بمجرد الإخطار، وتتحدث عن حرية تعبير بكل وسائل النشر، ولا يوجد ما ينص على وجود عقوبة مع أنه كان هناك جدل سواء داخل الجمعية أو فى جلسات الاستماع، حول أنه لا يوجد شىء اسمه إطلاق حرية التعبير بهذا الشكل، ومع ذلك اتجهت الجمعية التأسيسية فى النهاية إلى جعل حرية التعبير مطلقة وغير مقيدة لا بقانون ولا بغير قانون، إلا من خلال الضوابط التى تضعها الجماعة الإعلامية لنفسها أو التى يضعها الشعب المصرى بنفسه للحكم على وسيلة إعلام من خلال هجر هذه الوسيلة أو الالتفاف حولها والنص الموجود الآن لم يضع أى قيود، حتى إنه كانت هناك إضافة تقيد حرية التعبير بحرمة الحياة الخاصة وغيرها ولكننا حذفنا هذه الزيادة أيضا ليبقى النص مطلقا.
•هل تعتقد أن هناك إعلاما موجها ضد الإخوان بطريقة منهجية؟ أحيانا يكون هناك نقص فى المعلومات فنعذر أصحابها، وحينما عقدنا جلسات استماع مع الإعلاميين والكتاب والناشرين والمثقفين لاطلاعهم على مسودة باب الحقوق والحريات بعضهم أصيبوا بدهشة بالغة من حجم الحريات المتاحة فى هذا الباب وبعضهم قال صراحة إنه كان يفهم الأمور بصورة خاطئة.
•ولكن المؤكد أن هناك أطرافا فى دوائر إعلامية مرتبطة بالنظام السابق أو مرتبطة بتحالف الثورة المضادة مع أنها أحيانا تركب الموجة الثورية وتكتب عناوين تزايد بها على الثورة، وبالتالى هؤلاء لا يريحهم أن تخرج مسودة دستور رائعة فتقلب الحقائق لكى تشوه صورة الجمعية وتوجد موجات من الشائعات، وستبقى هذه الفئة تحاول وأظن أنها ستنكسر خلال الفترة المقبلة بعد أن انكسر الظهر الأعلى الذى كانت تستند عليه فى المؤسسات السيادية، وهى كانت على أمل أن حالة التهييج الإعلامى بدون وجه حق ستستفيد منها جهات فى المؤسسات السيادية لقلب الطاولة.
•هل حالة العجلة والسرعة التى كانت تعمل بها الجمعية التأسيسية للانتهاء من مسودة الدستور قبل صدور حكم قضائى قد يؤدى إلى حلها انتهت بقرارا مرسى الأخيرة ضد المشير والمجلس العسكرى، وأصبحت تعمل بأريحية، وهل تغيرت المواعيد التى سبق وأن أعلن عنها للاستفتاء على الدستور؟
أتصور أن أمامنا أسبوعين لتخرج مسودة كاملة أو قراءة أولية للدستور من لجان الجمعية الأربع، وسندخل بعدها فى حالة حوار مجتمعى حول مسودة الأبواب الأربعة للدستور وبعدها تعود المسودة للجلسة العامة للجمعية لمناقشة المواد فالجلسة العامة لم تناقش أى مادة حتى الآن.
•معنى ذلك أنكم ستعقدون جلسات استماع أخرى لكل القطاعات حول مسودة الدستور؟ بالضبط ستتم دعوة جميع القطاعات إلى مناقشة المسودات لنطلعهم على مقترحاتهم وإضافاتهم على المسودة الأولى وإذا ما كان قد تم الأخذ باقتراحاتهم السابقة أم لا، وسنقوم بجولة أخرى فى المحافظات مرة ثانية لاطلاع أهلنا فى المحافظات على المسودة، وسنسافر إلى الخارج لاطلاع المصريين على المسودة، وبعدها تتم إضافة المقترحات إلى المسودة الأولى وتذهب إلى لجنة الصياغة لإدخال هذه المقترحات وبعدها تخرج مسودة ثانية تتم مناقشتها فى الجلسة العامة. ونسعى إلى التوافق فى كل المواد وفى حال تعذر الوصول إلى حالة التوافق يتم عرض المادة على جلسة أخرى للوصول إلى الثلثين، وإذا تعذر الوصول إلى الثلثين نلجأ إلى جلسة ثالثة للوصول إلى نسبة 57%، ونحن حريصون على ألا نضطر للجوء إلى الجلسة الثالثة.
•ومتى ستتم مناقشة المواد والتصويت عليها فى الجلسة العامة؟ أتصور أنه سيكون فى غضون أربعة أسابيع.
•ومتى يتم عرض الدستور للاستفتاء؟ بكل الأحوال لم يعد 24 سبتمبر هاجسا يقلق الجمعية، والسقف عندنا 6 أشهر بدأت من 12 يوليو أى أنه من حقنا أن نستمر حتى ديسمبر، وأتصور أنه سيتم الاستفتاء على الدستور قبل ذلك.
