أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، أنه تقرر ضخ نحو 100 مليون جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات لأقسام الطوارئ والاستقبال، مشيرًا إلى أنه طالب مدير كل مستشفى بتحديد المستلزمات الناقصة في قسم الاستقبال والطوارئ لتوفيرها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، بعد اللقاء الموسع مع وزير التعليم العالي مصطفى مسعد، ونقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، والدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، واللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن؛ لمناقشة موضوع توفير الأمن في المستشفيات.
وقال حامد: "إن توفير الأدوية والمستلزمات في أقسام الاستقبال والطوارئ، يهدف إلى الحد من المشاكل التي تواجه المواطنين عند دخولهم المستشفيات، ووجود نقص في المستلزمات والأدوية"، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة أيضًا توفير النقص وحل مشكلات أقسام العناية المركزة والأطفال المبتسرين، بالتنسيق مع الجامعات.
وأضاف، أنه تقرر تفعيل المجلس الإقليمي للصحة للعمل داخل المحافظات والذي يرأسه المحافظ وينوب عنه وكيل مديرية الشؤون الصحية، ويتم خلاله التنسيق بين المستشفيات الجامعية والحكومية ومرفق الإسعاف وكل ما يتعلق بالمنظومة الصحية في المحافظة، على أن يتم الانتهاء من التنسيق بينهم، الأحد القادم، والتعاون في حل المشكلات وتحقيق الأمن بالمستشفيات.
وأكد وزير الصحة، أن وزارة الصحة ملتزمة بجميع القرارات الوزارية الصادرة من كل الوزراء السابقين، مطالبًا جميع الأطراف الالتزام بالقانون، كما أكد أنه لم يحدث تعديل أو تغيير أو إيقاف أي قرار، خاصة القرار الخاص بتسعير الدواء، مشيرًا إلى أنه تم عمل لجان لإعادة دراسة القرار، ويجب على الجميع أن يلتزموا به سواء الصيادلة أو شركات الدواء أو النقابة، لحين الانتهاء من الدراسة التي سوف يُعلن عن نتائجها في حينها.
ومن جانبه، قال أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: "إن هناك تنسيقًا بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء؛ لتحقيق الأمن في المستشفيات، وتقديم خدمة صحية مرضية."
وقال اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية: "إن وزارة الداخلية مسؤولة عن حماية المنشآت وتأمينها، وتدريب الأطقم الأمنية العاملة في المستشفيات وشركات الأمن الخاصة، بالتعاون مع الشرطة لتوفير الأمن داخل مختلف المنشآت الصحية."
