سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تضارب الأنباء حول إحالة عبد المعز للجنايات على خلفية قضية التمويل الأجنبي «الشروق» حاورت جميع أطراف القضية.. وزير العدل: لن أحاسب القضاة علانية.. رئيس القضاء الأعلى: لا أعلم شيئًا.. وعبد المعز: لم يحقق معي أحد.. وقاضي التحقيقات في القضية يرفض التعليق
تضاربت تصريحات المصادر القضائية بشأن إحالة المستشار المتقاعد عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى بمعرفة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة الجنايات. ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر قضائية، أن التحقيق لا يزال مستمرًا، قالت مصادر أخرى: "إن التحقيقات انتهت بالكامل، وتمت إحالة عبد المعز للجنايات على خلفية قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المصرية، والسماح للمتهمين الأجانب بمغادرة البلاد".
وقال مصدر قضائي رفيع ل«الشروق»: "إن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن المستشار محمد رضا شوكت لم ينته منها حتى الآن؛ حيث تجرى التحقيقات بمعرفته، بعد انتدابه من قبل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق للتحقيق في الواقعة"، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُجرى بها تحقيقات موسعة.
من جهته، قال المستشار محمد رضا شوكت ل«الشروق»: "إن التحقيقات في القضية سرية، وصدور قرار بانتدابه للتحقيق أيضًا سري، ولا يجوز الحديث في الأمر."
إلا أن مصادر قضائية أكدت على أن التحقيقات انتهت بالفعل، وأن وزير العدل المستشار أحمد مكي أحال المستشار المتقاعد عبد المعز إبراهيم لمحكمة الجنايات، وأحال المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية والمستشارين الثلاثة أعضاء الدائرة التي أصدرت قرار السماح للمتهمين في القضية بالسفر إلى أعمال إدارية بوزارة العدل.
وأكد المصدر على أن المستشار مكي هو من أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات؛ لكي يتم تحديد المسؤولية بين القضاة، في إطار قيامه بحملة لتطهير القضاء ذاتيًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات أدانت المستشارين، وتمت إحالتها للجهات المختصة للنظر فيها.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل ل«الشروق»، إنه لم يصدر قرار بإحالة المستشار عبد المعز إلى محكمة الجنايات في القضية، وأنه حال صدور مثل هذا القرار فلن يعلنه بوسائل الإعلام؛ لأن مثل هذه الأمور خاصة بالقضاة، ولا يحق لأحد معرفتها حفاظًا على صورة وهيبة القضاة.
وشدد مكي على أن محاسبة القضاة يجب أن تكون في نطاق السرية وبعيدة بشكل كامل عن الإعلام، مشددًا على أن القضاة لا يقبلون بوجود فاسد بينهم.
وقال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ل«الشروق»، إنه لا يعرف أية معلومات حول سير التحقيقات في الواقعة، مشيرًا إلى أنه يسمع الحديث للمرة الأولى.
من جهته، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم ل«الشروق»، أنه فوجئ بالخبر ولم يخبره أحد به، مشيرًا إلى أنه يمارس حياته بشكل طبيعي منذ تقاعده بداية الشهر الماضي، ولم يتم التحقيق معه سواء خلال تواجده في الخدمة على رأس محكمة الاستئناف أو بعد التقاعد، مؤكدًا على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضاف عبد المعز، أن الحديث عن التحقيق معه في هذه القضية كلام لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أنه أنهى خدمته في العمل القضائي، ولم توجه له أية ملاحظات، ولم يتحدث أحد معه في شيء.
وأضاف المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، أنه لم يبلغ رسميًا بأية قرارات، وأن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علاقة بقضية التمويل الأجنبي، ولم يكن المسؤول عن المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والذي يتولاه المستشار طه شاهين منذ العام الماضي.
وقال عبد الكريم: "إن أحدًا لم يجري معه تحقيقًا في الواقعة لعدم علاقته بها"، موضحًا أن تغيير أعضاء المكتب الفني لمحكمة الاستئناف إجراء قضائي طبيعي يحدث كل عام مع بداية العام القضائي؛ حيث يختار كل رئيس محكمة من رؤساء الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أعضاء المكتب الفني الذين سيعملون معه في العام القضائي.
