بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا، انتظر الملايين تشكيل الحكومة الجديدة، بعد فترة انتقالية عانى فيها المصريون من أزمات كثيرة، ليس أقلها غياب الأمن والاستقرار، وبعد سنوات من فساد نظام مبارك، الذى أهدر طاقات الوطن، وبعد ثورة حلمت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ثم جاءت حكومة هشام قنديل مليئة بالتناقضات فى طبيعتها وتركيبتها وفى «أيديولوجية» وزرائها. وهو التشكيل الذى يطرح أسئلة عدة من بينها، هل تستطيع حكومة قنديل أن تلبى طموحات الشعب المصرى التى خرج من أجلها فى 25 يناير.
اللافت من التحليل الذى أعده الباحث والكاتب السياسى محمد العجاتى المدير التنفيذى لمنتدى البدائل للدراسات وخص به «الشروق» أن تشكيل الحكومة يضم 8 وزراء لهم مواقف سلبية من الثورة أو كانوا يعملون فى نظام مبارك، وأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، وهو ما يعنى أنهم قد يسيرون عكس خطى الثورة، أو على الأقل سوف يتبعون السياسات ذاتها التى كانت سببا فى تردى أوضاعنا فى فترة المخلوع، وقد أضافت الشروق تعريفات لهؤلاء الوزراء تصاحب نشر الدراسة.
التناقض يبدو من وجود زمرة ممن كانوا ضمن عالم البيزنس والأعمال الذين تورطوا فى ممارسات احتكارية، أو ذكرت أسماؤهم فى قضايا وشبهات فساد، ما يعنى إمكانية إهدار مطلب العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب الثورة، والعودة ل«الخلف در».
كما أن تيار الإسلام السياسى، وغياب وزراء ذوى خلفيات مدنية سوف يؤدى إلى استمرار حالة الاستقطاب فى المجتمع، إضافة إلى إمكانية العودة للثنائية القديمة بين سياسات مبارك والإخوان المسلمين.
وإن كان متوسط السن جيد ويسمح بقدر عالى من الجهد والابتكار.
وإذا كانت نسبة التكنوقراط وغياب رجال أعمال صريحين فى الوزارة قد يسمح بقدر من الإصلاحات على المستوى التقنى، إلا أن ذلك لا يسمح بإحداث تغييرات جوهرية توازى حجم الحدث الثورى الذى شهدته مصر وسيجعلها أقل من سقف طموحات المجتمع المصرى.
