● بالرغم من أن تكوين مجلسكم الموقر لا يعبر بعدالة عن 49% من الشعب المصرى، وهن نساء مصر والممثلات بعشر عضوات (أقل من 2%) أو عن ملايين من المواطنين المسيحيين والممثلين بثمانية أعضاء (1.5%) أو عما يقرب من 40% من الشعب المصرى، وهم شباب مصر تحت الأربعين والممثلين بأقل من 2% من النواب إلا أننا كما نحترم نتائج الانتخابات الديمقراطية، نتوقع التزامكم بقواعد الديمقراطية، وأولها أن كل عضو منكم نائب عن الشعب كله، بمن فى ذلك على الأخص نساء مصر ومواطنوها المسيحيون وشبابها، بغض النظر عن أى انتماءات حزبية أو فئوية أو إقليمية. فإن كانت ظروف وقوانين المرحلة الانتقالية والثقافة السائدة قد حالت دون عدالة التمثيل، فإن كل نائب منكم مسئول عن الدفاع عن قضايا المرأة والشباب والمواطنين المسيحيين والتصدى لأى تمييز ضدهم بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو الوضع الاقتصادى أو المكانة الاجتماعية. ● نرجو أن تكونوا قد استمعتم بإنصات لهدير أمواج الملايين من شعب مصر فى 25 يناير 2012، والذى أعلن عن إرادة صلبة، وعزيمة لا تلين، وإصرار على استكمال مسيرة الثورة حتى تتحقق أهدافها فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وحتى يحصل كل شهيد ومصاب على حقه، ويحصل كل قاتل وكل من انتهك الحقوق واعتدى على الحرمات وسحل البنات على عقابه دون تأخير.
● أصابتنى فرحة مباغتة عندما تقدم النائب والقطب الإخوانى الأستاذ صبحى صالح باقتراح انضمام الدكتورة سوزى ناشد، أستاذة القانون، للجنة تقصى الحقائق، لعدم وجود أى عنصر نسائى فيها، ولكن الصدمة جاءت أيضا سريعة ومباغتة حين رفض النواب انضمام الدكتورة سوزى ناشد أو الأستاذة الحقوقية ماريان كمال بالرغم من تأييد النائب الشجاع أبوالعز الحريرى ومن محاولة الأستاذ الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إعادة العرض أكثر من مرة وبأكثر من طريقة. وهذا مؤشر خطير لا يمكن فهمه سوى أنه تمييز ضد المرأة أو ضد المسيحيين أو كليهما. بالله عليكم لماذا ترفضون عضوية مواطنة مصرية تتمتع بالعلم والكفاءة فى لجنة تقصى الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ثورة 25 يناير؟ ألم تكن المرأة فى أول صفوف الثوار وأول صفوف الإغاثة وأول صفوف المدافعين عن الثورة وأول صفوف الشهداء والمصابين؟ أين ذهبت روح الثورة والتى ذابت فيها الفوارق والاختلافات فى سبيل رفعة مصر وتحقيق أهداف ثورتها؟ يا نواب الشعب كل منكم يمثل جميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، أغنياء وفقراء، فلا يجوز أن تمارسوا أو تسمحوا بالتمييز ضد أى فصيل منا، مهما كانت انتماءاتكم الحزبية أو السياسية، فكلنا مصريون وأمام القانون سواء، ولا أساس للتمييز بيننا سوى الكفاءة والجدارة.
● وإذا كان التمييز ضد النساء بدا واضحا فى اختيار أعضاء لجنة تقصى الحقائق، فماذا أنتم فاعلون فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور الثورة، دستور الشعب المصرى كله؟ إن رسائل الطمأنة بأنكم ستختارون جمعية توافقية تمثل جميع أطياف الشعب المصرى لا تكفى، المطلوب تأكيد الأقوال بالأفعال. يجب وضع معايير موضوعية واضحة وملزمة تضمن وجود النسبة الأكبر من الأعضاء من خارج المجلسين النيابيين، ونسبة لا تقل عن 20% من التكنوقراط المتخصصين لصياغة مشروع الدستور (أساتذة القانون الدستورى والخبراء القانونيين والعلوم السياسية والاجتماعية)، كما تكفل عدالة التمثيل للنساء والشباب والمواطنين المسيحيين، بحد أدنى يتناسب مع وزنهم الحقيقى، وكذا للتيارات السياسية والحقوقية والمهنية والنقابية والثقافية ومنظمات المجتمع المدنى، وتراعى التمثيل الجغرافى والاجتماعى والثقافى لأطياف الشعب. فيا نواب الشعب نريد تطبيق معيار مزدوج يقوم على عدالة التمثيل والكفاءة، نريد دستورا توافقيا لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، دستور يعبر عن روح الثورة، يوحد المصريين ولا يفرقهم ويحمى حقوقهم جميعا، دون تمييز وبغض النظر عن الأقلية أو الأغلبية البرلمانية.
