مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر تذكرت حادثة طريفة تعرض لها باراك أوباما أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ وجه أحد المواطنين الأمريكيين سؤالا له قائلا «يبدو أنك رجل نظيف وصالح، لماذا تريد دخول معترك قذر وكريه كالسياسة؟»، وبالطبع لم يرد أوباما! وبداية علينا الإقرار أن معترك السياسة قذر بطبعه فى مصر مثله مثل غيره من دول العالم. ويعود تميز نضج العملية السياسية فى مجتمع ما إلى ما يتمتع به من أعراف وتشريعات وممارسات تضبط عملية الصراع السياسى، وتضبط الصراع بين المرشحين وبين الأحزاب المختلفة. علاقة المال بالسياسة أصبحت أشبه بالسرطان الذى يستشرى فى المجتمعات من شمال الأرض إلى جنوبها. وبما أن وجود دور للمال فى الحياة السياسية بات من الحقائق التى لا يمكن القضاء عليها، فقد يكون من الأفضل البحث عن إطار قانونى صارم يتحكم فى نفوذ المال ويجرم عدم الكشف عن مصادر التمويل، وهوية الممولين، ويضمن تحقيق أكبر قدر من المساواة فى الفرص بين المرشحين بغض النظر عن توافر ممولين من عدمه. ولم تنعم مصر قبل أو بعد ثورة 25 يناير بوجود مثل هذه التشريعات الضابطة لممارسة العملية السياسة ككل. إلا أن استمرار عدم توافر ضوابط تسيطر وتحجم من دور ونفوذ المال فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية يمثل أخطر ما تواجهه هذه الانتخابات المهمة والتاريخية. تحقيق الاستقلالية فى تمويل الانتخابات المصرية هدف صعب المنال، فهناك الكثير من المرشحين ممن سيعتمدون على ممولين كبار يدخلون سباق الإنفاق على مرشح محدد أو حزب بعينه من أجل تحقيق مصالح مباشرة أو غير مباشرة لهذا الممول أو ذاك. النظام السياسى الأمريكى، الذى يعد أحد أفضل نظم الحكم فى العالم، لم يجد علاجا حقيقيا يستطيع معه القضاء على تأثير دور المال فى الانتخابات، وما استطاعوا التوصل إليه هو مجموعة من القوانين الجادة التى تنظم تلك العلاقة، ورغم ذلك يمثل نفوذ المال كابوسا متكررا مع كل دورة انتخابية للكونجرس أو للبيت الأبيض. وجاء تأسيس لجنة الانتخابات الفيدرالية Federal Election Commission عام 1974 كجهة محايدة تشرع للعمليات الانتخابية وتشرف على التزام المرشحين والأحزاب بالشفافية والعلنية المطلوبة، كخطوة مهمة فى هذا الطريق الوعر. وطبقا للقانون الأمريكى يبلغ الحد الأقصى لكل متبرع 2300 دولار. ويحذر على أى مرشح تلقى أموال من الخارج أو من مواطنين غير أمريكيين، وبلغت تكلفة الانتخابات الأمريكية الأخيرة أكثر من مليار دولار. وتلزم لجنة الانتخابات الفيدرالية المرشحين أنفسهم بالإعلان عن هوية المتبرعين ومقدار مساهمة كل منهم، كما تنشر اللجنة تقارير مجمعة عن المبالغ المقدمة لكل مرشح. وفى مصر ستتطلب الدعاية الانتخابية نفقات مالية باهظة. بعض المرشحين بدأوا بالفعل حملاتهم الانتخابية من خلال الترويج لأنفسهم من خلال السفر والتجوال فى محافظات مصر، والبعض قام بتأجير مقار لحملته الانتخابية فى عدد كبير من المحافظات، كما قام بعض المرشحين الرئاسيين بالفعل بتوظيف أعداد كبيرة من المساعدين والمتخصصين، ويحدث هذا حتى الآن دون توضيح مصادر تمويل كل هذه الأنشطة. ويعد التنظيم القانونى لتمويل الحملات الانتخابية على قدر كبير من الأهمية، ويعتبر مرحلة مهمة وخطيرة من مراحل العملية الانتخابية، بل لا أبالغ عند القول إنه إذا صلحت هذه المرحلة صلحت سائر مراحل العملية الانتخابية، وإذا فسدت كان هذا دليلا على فساد العملية الانتخابية برمتها. وهذا ما يستتبعه ضرورة ألا ننظر للمخالفات المرتكبة فى تمويل الحملات الانتخابية على أنها مخالفات مالية فحسب، بل مخالفات من شأنها التأثير على الإرادة الحرة للناخبين، وعليه يجب شطب أى مرشح يقوم بانتهاك التشريعات المنظمة لتمويل الانتخابات. ولا تتمتع مصر حتى هذه اللحظة بوجود تشريعات كافية لقوانين الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية بما يشيع مناخا من المساواة والشفافية والعدالة بين مختلف المرشحين، كذلك لا توفر التجربة السياسية المصرية مؤسسات سياسية وقضائية تحمى وتراقب العملية الانتخابية برمتها. وتتنوع أساليب الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وفى مصر لن تكون الرقابة القضائية كافية مثل ما عليه الحال فى الدول المتقدمة ذات الديمقراطيات الراسخة، ويأتى هنا ضرورة تشكيل هيئة مستقلة جديدة تتولى مهمة الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، ووضع صلاحيات محددة لها، بما فى ذلك فحص حسابات المرشحين، والرقابة على مصادر الأموال الخاصة بالحملة الانتخابية، وتتأكد من مدى التزام المرشح بالحصول على أموال حملته الانتخابية من مصادرها التى حددها القانون، وكيفية إنفاق هذه الأموال. كما يجب إلزام كل مرشح بداية بتقديم كشف أو إقرار بخصوص ذمته المالية وذمة عائلته أيضا. ويجب أن يلزم كل مرشح بفتح حساب بنكى خاص لتمويل العملية الانتخابية، ويسمح للجنة المختصة بحق الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب فى أى وقت. توافر رقابة قوية فى صورة هيئة متفرغة للإشراف على تمويل الحملات الانتخابية بما يضمن الشفافية والعلنية يعد العامل الأهم فى ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وسيوفر وجود مثل هذه الشفافية والعلنية ثقة المواطن المصرى فى إمكانية إجراء انتخابات سليمة وصحيحة للمرة الأولى فى التاريخ الحديث، وإلى شعور المواطن بأن صوته لا يباع ولا يشترى، وإنما هو صوت يذهب لمن يراه مستحقا له بغض النظر عن غنى هذا المرشح أو فقر ذاك أثناء الحملة الانتخابية.
