عندما رفضت روسيا وبعض الدول الأوروبية استقبال صادرات البطاطس المصرية انخفضت اسعارها كثيرا فى السوق المحلية مقارنة بنفس الوقت من العام الفائت والذى سجلت خلاله نحو 5 جنيهات للكيلو، لم يحدث نفس الشىء مع الأرز عندما منعت الحكومة تصديره، وظلت أسعاره مرتفعة عن مستوياتها فى السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب احتكار قلة من التجار لمحصول الأرز والقيام بتخزينه أحيانا وتهريبه أحيانا أخرى ولم تتحرك الحكومة.. وعندما اندلعت مشكلة الحمى القلاعية، وأدت إلى ارتفاع أسعار بدائل اللحوم خاصة الدواجن إلى مستويات غير مسبوقة فضلا على زيادة أسعار اللحوم ذاتها لم تسرع الحكومة للحد من هذا الارتفاع عن طريق الاستيراد من الخارج لزيادة المعرض، أزمة البوتاجاز التى ترتبت على الاختناقات التوزيعية وعدم الاستقرار الأمنى أدت إلى مضاعفة أسعارها مرات عديدة، ومازالت تبحث الحكومة عن مخرج من الأزمة. هذه الاضطرابات فى أسعار السلع والناتجة عن الاحتكار من ناحية وزيادة الصادرات على حساب السوق المحلية وقصور قنوات التوزيع من ناحية اخرى كانت وراء صعود معدلات التضخم، لتصبح الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن مسئولة عن 50% من الزيادة فى التضخم بين عامى 2009 و2011 بحسب الدراسة التى أعدتها الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى حول التضخم واولويات السياسة النقدية، والتى أشارت إلى أن التقلبات الكبيرة فى اسعار بعض الخضراوات والفواكه تزامنت مع تصديرها بكثافة مما خلق عجزا فى المعروض، وأدى لارتفاع حاد فى أسعارها، كما أن النقص فى سلع مثل اللحوم والدواجن لم يتم تعويضه بالاستيراد الكافى، وقد حاول البنك المركزى تلبية احتياجات السوق من خلال إجراءات غير نقدية عندما استثنى عمليات استيراد اللحوم والدواجن من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى التى يدفعها المستورد.
رغم هذه الحقائق التى تكشفها الدراسة ورغم واقع الاقتصاد المصرى الحالى مازال المصدرون يطالبون بخفض قيمة الجنيه بدعوى زيادة تنافسية الصادرات دون أن يدركوا أن أى تخفيض فى قيمة الجنيه سوف تؤدى إلى زيادة جديدة فى الأسعار لأنه ببساطة 60% من الواردات عبارة عن سلع غذائية وخامات ومستلزمات إنتاج وأى تخفيض فى سعر العملة الوطنية سيؤدى بالقطع إلى رفع معدل التضخم لمستويات لا يتحملها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، كما أن الزيادة فى قيمة الجنيه تعود بالأساس إلى الفارق الكبير بين مستويات التضخم بين مصر وشركائها التجاريين وفقا للدراسة.
إذن مشكلة زيادة الأسعار والتضخم تتطلب سياسات متكاملة من الحكومة والبنك المركزى معا، مطلوب دراسات دقيقة عن حجم الإنتاج والاستهلاك والصادرات ووضع سياسات تراعى احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير فضلا على سياسات جادة لمواجهة الاحتكار.
