أطلَّت علينا مرة أخرى قضية المصالحة بين الحكومة والمتورطين من المسئولين ورجال الأعمال والحزب المنحل فى نهب المال العام وكانت هذه القضية قد أثيرت فى الأيام الأولى لمحاكمات رموز النظام السابق بعد قيام ثورة يناير على أساس استرداد الأموال المنهوبة مقابل عفو عام يعيد للشعب أمواله ويترك هؤلاء إلى حال سبيلهم دون محاكمات أو اتهامات ما دامت لم تصدر ضدهم أحكام نهائية بالإدانة. بدأ مشروع المصالحة يطرح نفسه مرة أخرى فى الأيام الأخيرة على لسان المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل وأمام الحكومة الآن مشروع قانون يضع أسس هذه المصالحة من جميع النواحى المالية والقانونية والجنائية.. وفى تقديرى أن الرأى العام المصرى الآن مهيأ أكثر من أى فترة وقت مضى لقبول هذا الاقتراح وهناك أسباب كثيرة يمكن أن تمهد لنجاح هذه المحاولة أمام متغيرات يمكن أن تشجع على ذلك..
أول هذه الأسباب أن صورة التحقيقات مع رموز النظام السابق وما يحيط بها من ملابسات وعمليات تأجيل وتسويف وتحايل تنبئ بأن القضية سوف تطول وأن الإنجاز فيها يبدو بطيئا وأن احتمالات الإدانة أو استرداد الأموال بالطرق القانونية ربما كان صعبا وان الحل الأمثل هو ممارسة كل الضغوط على هؤلاء المتورطين من أجل استرداد الأموال لأن الحكم بسجنهم لن يفيد الشعب شيئا.. إن الأهم فى القضية أن يسترد الشعب أمواله بكل الوسائل القانونية وغير القانونية وأن الأفضل الآن هو الوصول إلى حل سواء كان فى صورة ضغوط أو مصالحة.
السبب الثانى: أن هؤلاء المتهمين سوف يدفعون مئات الملايين من الأموال المنهوبة لإثبات براءتهم ولو أنهم حصلوا على أحكام بالبراءة فلن يدفعوا مليما واحدا بعد ذلك.. إن هناك فريقا كاملا من المحامين الذين يتربصون الآن بالغنيمة وسوف يستخدم هؤلاء كل الأساليب لإخراج هؤلاء المتهمين من وراء القضبان.
السبب الثالث: أن الدولة فى محنة مالية وإذا استطاعت استرداد هذه الأموال وهى بالمليارات فسوف تتجاوز الكثير من الأزمات التى تلاحقها أمام مطالب جماهيرية ملحة لا تستطيع الوفاء بها.. وإذا كانت الحكومة تسعى لهذه المصالحة وإذا كان الشعب على استعداد لقبولها فما هى الأسس التى يمكن أن تقوم عليها المصالحة وما هى فصائل النهب التى ينطبق عليها مشروع القانون المقترح..
إن الأساس فى مشروع القانون هو استرداد الأموال كاملة وأن تكون هناك مكاشفة من المتورطين حول ثرواتهم الحقيقية وأماكنها وإمكانيات استردادها وبدون هذه المكاشفة لن تصل المصالحة إلى أى نتيجة.
هناك سلسلة طويلة من الاشخاص والألقاب والمسئولين فى الدولة ينبغى رصدها وتحديد أسمائها بحيث يكون ذلك هو نقطة البداية..
هناك أسرة الرئيس السابق وأبناؤه وأصهاره والمحيطون بالأسرة من رموز العهد السابق والمئات من هؤلاء حصلوا على مساحات رهيبة من الأراضى وأقاموا المنتجعات وامتلكوا عشرات الشركات ومئات القصور والفيللات ولديهم أرصدة رهيبة فى البنوك.. إن هذا الفصيل وحده يملك مئات المليارات من الجنيهات التى نهبها طوال ثلاثين عاما والمهم أن يفصح عن ثرواته كاملة وأن يتعهد بإعادتها للشعب.. مقابل إطلاق سراحه أو أن يبدأ حياة جديدة بلا مطالبات أو مطاردات أو محاكمات..
هناك فصيل رجال الأعمال الكبار وأسماؤهم معروفة للجميع وتستطيع الحكومة إذا أرادت أن تحصر ثرواتهم بكل دقة سواء كانت عقارات أم شركات أم مؤسسات مالية أم أرصدة فى البنوك.. إن كل واحد من هؤلاء يحمل تاريخه وكيف بدأ وإذا كان قد جمع مئات الملايين حلالا من جهده وعمله فإن ما يملكه من المليارات هو موضع التساؤل والحساب لا أعتقد أن الشعب راغب فى أن يرى هؤلاء فى السجون ولكنه مصرٌّ على أن يسترد ما أخذوا من أموال..
هناك السادة الوزراء الذين جلسوا فى مواقع السلطة سنوات طويلة وعندما وصلوا إلى المناصب لم يكن لديهم شىء على الإطلاق وأقاموا القصور وهرّبوا الأموال أو هربوا بها وتستطيع الحكومة إذا أرادت أن تبحث فى ملفات ثرواتهم وما كانوا يملكون وحين تكتشف أن الوزير كان شخصا عاديا يسكن فى حجرتين أو يقيم مع والد زوجته أو يشارك أباه بيته وأصبح يملك عشرات الفيللات والقصور وبلايين الأرصدة هنا يجب أن يعيد للشعب ما نهب..
هناك السادة المحافظون وكبار المسئولين فى مؤسسات الدولة وهم للأسف الشديد بالآلاف من حيث العدد والبلايين من حيث الثروة وهؤلاء تاجروا فى الأراضى وحصلوا على العمولات وشاركوا رجال الاعمال فى أرباحهم ومكاسبهم وخطاياهم.. وهذه السلسلة الطويلة من التجاوزات يمكن تحديد فصولها وأشخاصها.. هناك المحافظون الذين قاموا ببيع أراضى الدولة وشواطئها وثرواتها ومن كان منهم شريفا سوف نحفظ له تاريخه ومن أساء منهم وحصل على ما لا يستحق وجبت المساءلة.
هناك رءوس ورموز الحزب الوطنى المنحل بكافة فروعه ومؤسساته يدخل فى هذا الإطار أعضاء مجلسى الشعب والشورى خلال دورات كثيرة وهناك تجار الحصانة الذين دفعوا الملايين لقيادات الحزب لكى تزوّر الانتخابات من أجلهم وهؤلاء ينتشرون فى كل المحافظات وخلفهم طابور طويل من المنتفعين والسماسرة والتجار وفى سجلات مجلسى الشعب والشورى رصد صريح لهذه الأسماء التى يمكن مراجعتها وسؤالها من أين جاءت بكل هذه الممتلكات والمشروعات والمؤسسات والأراضى.
لدى الحكومة سجلات واضحة عن صفقات توزيع الأراضى فى كل أرجاء المحروسة هناك من حصلوا على مساحات ضخمة وباعوها وجمعوا من ورائها الملايين وهناك من أقاموا عليها المشروعات التى أضافت إنتاجا ووفرت فرصا للعمالة ولا يمكن أن تتشابه المواقف لأن السمسار يختلف تماما عن صاحب مشروع منتج.. إن الدولة يجب أن تشجع أصحاب الإنتاج وأن تحصل على حق الشعب من السماسرة.. إن كل إنسان حصل على قطعة أرض وأقام عليها بيتا أو مزرعة أو مشروعا فهذا حقه كمواطن حتى وإن لم يتساو جميع المواطنين فى هذا الحق ولكن من تاجر فى الأراضى وأقام عليها المنتجعات بدلا من المزارع أو اشتراها بالفدان وباعها بالمتر.. هؤلاء لابد وأن يعيدوا للشعب حقه.
لم يكن برنامج الخصخصة خيرا كله ولم يكن شرا كله وهنا يجب أن تراجع الحكومة فى ظل قانون المصالحة الذى تزعم تنفيذه جميع الصفقات التى تم بها بيع مشروعات القطاع العام.. هناك مشروعات اشتراها المستثمرون بمئات الملايين ثم باعوها لشركات أجنبية آلاف الملايين وهذا يعنى أن هناك تلاعبا وجرائم فى عمليات البيع من الدولة حدث هذا فى مشروعات إنتاج الأسمنت والفنادق والاتصالات والسلع الغذائية ومنتجات المياه الغازية وشركات إنتاج الزيوت والمنسوجات والغزل والمحالج وعدد من الشركات الصناعية ومحال القطاع العام.. على جانب آخر توجد مشروعات جادة استكملت إنتاجها وحافظت على عمالتها ولهذا ينبغى أن نحاسب مستثمرا باع مشروعه كأراضى بناء بينما نحافظ على مستثمر آخر زاد الإنتاج وحافظ على العمالة.. لا يستوى مستثمر اشترى فندقا وأغلق أبوابه ومستثمر آخر توسع فى مشروعه عملا وإنتاجا.
هناك فصيل آخر تخصص فى استيراد السلع التموينية خاصة القمح والسكر والزيوت والشاى ومستلزمات الإنتاج وهؤلاء كانوا يعملون كفريق واحد حيث تذهب جميع المناقصات إلى أسماء معروفة يساندها بعض المسئولين فى قمة السلطة وإذا راجعنا أرقام الدعم فى الميزانية للسلع الغذائية سنويا لاستطعنا تحديد نسبة العمولات والأرباح التى حصل عليها هؤلاء خاصة أن المنافسة فى استيراد السلع التموينية كانت مرفوضة تماما وان هناك عددا من الأشخاص الذين احتكروا استيراد السلع التموينية سنوات طويلة..
لابد أن تكون لنا وقفة مع مشروعات الخدمات التى تم إنشاؤها فى السنوات الماضية خاصة أن المناقصات الخاصة بهذه المشروعات كانت مثار تساؤلات كثيرة.. فى عام 2010 وفى إطار الأزمة الاقتصادية الخانقة خصصت الدولة فى ميزانيتها 15 مليار جنيه للمياه والمجارى ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه المليارات وفى أى الحفر ألقاها المسئولون فى الدولة يدخل فى هذا الإطار أيضا مقاولات الطرق السريعة والمحاور والأنفاق ويكفى أن نقول إن الدولة قدرت مليارا ونصف مليار جنيه للطريق الصحراوى وأن التكلفة تجاوزت حتى الآن خمسة مليارات جنيه ولم يكتمل المشروع وتوقف تماما حتى إشعار آخر.
هناك أرقام رهيبة فى مشروعات الخدمات إما فى صورة عمولات أو إكراميات أو مكاسب وأرباح خيالية حققها مجموعة من الأشخاص احتكروا هذه النوعية من الأنشطة بدعم من المسئولين سنوات عديدة وبجانب هذا تدخل إنشاءات مشروعات الشباب وابنى بيتك ومساكن المستقبل وكل هذه الأنشطة التى اخفت الكثير من الأموال المنهوبة.
لا أعتقد أنه من الممكن أن نتجاوز ما حدث فى بورصة الأوراق المالية من عمليات تلاعب وتحايل أدت إلى خسائر فادحة للبسطاء ومكاسب رهيبة لرموز النظام السابق.. إن فتح ملف البورصة سوف يضع أيدينا على كمٍّ رهيب من الثروات التى تسربت إلى آلاف المغامرين والسماسرة من رموز العهد البائد..
بقى ملف أخير لا يمكن السكوت عليه وهو ملف الديون الداخلية والخارجية والسؤال هنا يجب أن يتجه إلى أكثر من جهة أين ذهبت هذه الديون وكيف كان استخدامها وهل كانت فى المكان الصحيح؟.. لقد بلغت ديون مصر حسب آخر تقديرات البنك المركزى أكثر من تريليون و250 مليار جنيه منها 750 مليار جنيه فى السنوات الست الأخيرة. أين تسربت هذه الديون وهل كانت ضرورة أم كانت جريمة فى حق أجيال ستجىء؟.
وهنا يجب أن تناقش الحكومة موقف بنك الاستثمار القومى وما بقى فيه من أموال وأن تراجع أموال التأمينات وما حدث فيها.. وأن تسعى إلى مناقشة إمكانيات إسقاط جزء من الديون الخارجية مع الدول الأجنبية..
هذه بعض النماذج التى يمكن أن تدخل فى إطار القانون الجديد الذى يسعى إلى المصالحة واسترداد أموال الشعب من رموز النظام السابق.. والمهم فى هذه القضية ليس رغبة الحكومة أو قبول الشعب للفكرة ولكن الأهم أن تصحو ضمائر من نهبوا هذه الأموال ويكون لديهم استعداد لإعادتها وإغلاق هذا الملف الكئيب.
