هل يعد الحديث عن كلمة مثل الشرعية ترفا أو له جدوى اليوم، سيما بعد مجزرة ماسبيرو؟ القانونيون والسياسيون لا يملون من الحديث عن الشرعية، بالحق وبالباطل، بداع ولا بلا داع. انا من هؤلاء المصدومين بمشهد مدرعة مصرية تدهس مصريين. وأرى أن الحديث عن الشرعية لغو لا معنى له. أقول نحن فى ثورة، ولا عتب على الحالمين، ولو شطوا، ولو تكلموا فى أمور تبدو رفاهية مثل الشرعية فى ظل مناخ الحداد والصدمة الذى فعلته المدرعة. ولم لا. وقد قال مثلا أحد الفلاسفة المتخصصين فى الكتابة عن القانون واللغة، هو الأمريكى روبرت كوفر، أن التأويل القانونى على وجه الخصوص يأخذ مكانا له فى مجال الحياة والموت. ●●●
سأبدأ من قبل ماسبيرو. قبل المجزرة بعدة أسابيع شهدت مصر أزمة تتعلق بمدى دستورية استمرار تطبيق حالة الطوارئ بعد شهر سبتمبر، وذلك لتعارض ذلك مع الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، الذى ينص على أن امتداد حالة الطوارىء لا يمكن أن يتجاوز الستة أشهر بدون استفتاء شعبى. وقال المستشار طارق البشرى رئيس لجنة صياغة الإعلان بأن حالة الطوارئ بعد هذا الوقت أصبحت غير دستورية. احتد الجدل الدستورى بين مؤيد ومعارض. قرر المجلس العسكرى تطبيق وجهة نظره بقوة السلطة. ولو كانت هناك أية معالجة مؤسسية تحترم سيادة القانون لكان من الأفضل على المجلس أن يستفتى المحكمة الدستورية ويطلب تفسيرها. لكن المجلس لم يفعل ذلك. كثير من القانونيين ضيقوا الأفق ينظرون للنصوص فقط، ويعتبرون انها تكفى لادعاء وجود سيادة للقانون أو الشرعية. وينسى هؤلاء حديثهم هم أنفسهم عن التفرقة بين القانونية والشرعية، وأن كون شيئا ما مطابقا للقانون لا يضمن شرعيته. يعلم هؤلاء أن القوانين كلها فى أى سياقات سلطوية يتم كتابتها وتطبيقها حسب الطلب. وبطانة الفقهاء جاهزة دائما والفتوى موجودة تحت طلب الحاكم. لكن عن أى بطانة نتحدث ونحن فى أعقاب ثورة تطالب بالحرية والبناء من جديد. ألم يتعظ هؤلاء حينما يرون قيادات النظام السابق والرمز القانونى الأول لهم خلف السجون. أم هى الرغبة فى الحفاظ على الأسلحة القمعية للنظام القديم وحزمة مصالحه بلا مساس وبأى ثمن.
سأعود للخلف لبرهة. وسأكون من هؤلاء الضيقى الأفق لمرة وأتمسك بالنص. وأتذكر أنه بعد الثورة مباشرة تحدث بعض الكتاب عن شرعية الحكم العسكرى فى الفترة الانتقالية. وبعد اتفاقهم على التباس وغموض أساس هذه الشرعية قبل الإعلان الدستورى اتفق كثير منهم أن الإعلان الدستورى أصبح مصدر شرعية المجلس العسكرى. أكد البعض منهم أن المجلس العسكرى يحكم البلاد بتفويض من الشعب، وأن هذا التفويض مرهون بتنفيذ مطالب الثورة وتسليم السلطة لحكومة مدنية. وكنت ممن قالوا بهذا الرأى، وقلت ذلك ربما بناء على حسن نية أو تقدير غير سليم للأمور. لكن حسن النية فى وقت الثورة ربما يكون خطأ جسيما، أو ربما جريمة. وفى تقدير، فإنه إذا حضر الأصيل بطلت الوكالة، وفى تقدير آخر، فإن الأصيل يطلب تنفيذ القانون والحماية والحريات، لكن الوكيل لا يتجاهل فقط طلبات الأصيل، لكنه يزج بهم فى السجون ويحاصر الاعلام ويطارد منتقديه. يتملص الوكيل من تحديد جدول زمنى لتسليم السلطة لمدنيين. لذلك، تنتهى الشرعية عندما ينقلب الوكيل على الاصيل ويخرق الوكالة.
●●●
أحد أهم ملامح أزمة الشرعية الآن هى المزاوجة العجيبة بين القانون والقضاء المدنيين والقانون والقضاء العسكرى، يطبق إحداهما دون الآخر حسب الطلب والهوى. ويخرج علينا وزير العدل نفسه ويقول إن القضاء العسكرى هو صاحب الاختصاص بنظر ما حدث فى ماسبيرو. قبل ذلك تتم مهاجمة القضاة الذين تجاسروا وتكلموا عن عورات القضاء العسكرى. تحت ظل حكم العسكر. والرسالة أن المزاوجة بين القضاء المدنى والعسكرى هى ستكون فى صالح الأخير، طالما نعيش تحت ظل حكم العسكر. والقضاء العسكرى ورؤسائه لهم حرية تحديد اختصاصه واتساعه ليشمل الجمع بين نظر قضايا التموين ومجزرة ماسبيرو. وقبل ذلك تستخدم القوانين المدنية ذاتها للمرواغة وتعطيل الإصلاح، فى الجامعات مثلا. يعلم كل منصف أن القضاء والقانون المدنيين يستخدما لمحاكمة رموز النظام المخلوع، ونعلم أن التمسك بالقانون المدنى فى حد ذاته لا يضمن العدالة والانصاف، إذا كان القانون نفسه فاسد، وحتى لو لم يكن ذلك، طالما لم يتطهر القضاء وتستقل النيابة حقا إشراف السلطة التنفيذية. والحديث عن كون المجلس العسكرى متهما فى هذه ماسبيرو لا محل له من الاعراب، طالما قرر ذو الأمر تطبيق وجهة نظرهم وتجاهل الشعب. لا عجب إذن أن تكون التهم كلها موجهة للضحايا. ولو افترضنا أن كل الضحايا متأمرون مجرمون، ألا توجد مسئولية سياسية حتى للقائمين على الأمر بحمايتهم حتى محاكمتهم، أم أن الحكم كان قد صدر فعلا والعقوبة هى الدهس بلا محاكمة. قبل ذلك ألم تسكت حكومتنا ومجلس العسكر على محافظ أسوان، هذا الذى سمح لغلاة المتطرفين بتطبيق ما اعتبروه قانونا بأيديهم. نعم هذا جائز فى عرفهم، ولا مناص من أن ترعى الدولة الخروج على القانون طالما كان هذا موجها ضد الضعفاء أو المعارضين، سيما الثوار. تنتهى الشرعية عندما تكون الدولة راعية للخروج على القانون، وعندما يطبق القانون بالتجزئة، ويستهدف الضعفاء ويحمى الظالمين. قال أحد النشطاء: «يبدو أن هؤلاء لديهم قدرة عجيبة وسريعة فى مسح آثار الدماء بعد كل حوادث العنف، سيما تلك التى شهدت اعتداءا على المتظاهرين». هذا ليس مسلك من يريد البحث عن الحقيقة وتطبيق القانون لكنه من يريد إخفاء معالم الجريمة.
لكن الشرعية ليست مجرد نصوص، هى علاقة بين طرفين. كان عالم الاجتماع والمؤرخ الألمانى ماكس فيبر من أوائل من كتبوا باستفاضة عن الشرعية. تحدث فيبر عن ثلاثة أنواع من الشرعية السياسية أو تأسيس السلطة، تلك القائمة على الأفكار التقليدية والسلطة الأبوية، وتلك القائمة على السلطة أو القيادة الكاريزمية، وأخيرا تلك القائمة على سلطة القانون العقلانية. جوهر هذه الأخيرة هو أن تكون الشرعية مبنية على مؤسسات تقوم على تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ القانون وان تكون الاجراءات المُتبعة لذلك اجراءات واضحة، وقبل كل شىء أن تلتزم السلطة أنفسها بتنفيذ القانون على نفسها ايضا. ليس محل هذه السطور مناقشة نظرية ماكس فيبر بالتفصيل. لكن لو افترضنا سلامتها هنا، وافترضنا مثلا أن جوهر المصلحة العامة فى هذا الوقت هو تحقيق مطالب الثورة وحماية أمن المواطنين (وإذا نحينا جانبا كل الكلام عن الإعلان الدستورى والنصوص)، إذن فإن جوهر قبول الشعب بإدارة العسكر للمرحلة الانتقالية هو حمايتهم، ناهيك عن تحقيق مطالبهم، بعد قيامهم بثورة كانوا فيها وحدهم الأبطال الذين قدموا فيها التضحيات، أى أنهم وحدهم أصحاب الشأن. لن أقول لقد تورطت الدولة نفسها فى قتلهم أكثر من مرة، ولم نسمع بنتيجة أى تحقيق سابق، ولم نسمع سوى اللوم على المتظاهرين. ولن أكرر كلام النشطاء الذين يقولون لماذا تبدع الدولة فى حماية مبانى حكامها بنفس الدرجة التى تتهاون فيها فى حماية أرواح مواطنيها. ولو افترضنا أن فعل الدهس لم يكن متعمدا فى ماسبيرو، لماذا لم تفزع الدولة وتقوم بالاعتذار الرسمى لكل المصريين واعلان الحداد على دماء مواطنيها، بقدر اصرارها العجيب على تبرئة نفسها.
ولن أقول لقد تخلت الدولة عن حماية المواطنين. لكن هل انقلبت الآية: هل اصبحت الدولة نفسها تطالب بحماية نفسها من المواطنين وهى المطالبة بحمايتهم؟ إذا كان هؤلاء يلوكون ليل نهار مطالبتهم لنا بالثقة فيهم، لماذا يصرون على إخراس اصوات معارضيهم وسد منافذ الاعلام الحر؟ قمع حرية الإعلام وفعل الدهس كانا متزامنان مع خطاب تحريضى، اتهم فيه المسئولون وخصوصا من أعضاء المجلس العسكرى خطابا استعدائيا ضد الثوار ومنتقديهم. خَوّن هؤلاء الثوار. وعندما قاموا بتخوينهم، فإن ذلك كان بمثابة الإشارة للسماح بالانتقام من هؤلاء. أليس هذا تحريضا. لا ألوم على الإعلام الحكومى الذى تلوثت أيديه بدماء المصريين بقدر ما ألوم من قدم الرعاية لهؤلاء وتبنى هذا الخطاب وهو فى قمة المسئولية. الثقة سقطت عندما قامت الدولة برعاية مناخ التحريض والانتقام قبل أن تدهس تحت المدرعة. والمشكلة أن القائمين على الأمر لا يتساهلون فى العدالة فقط فى الجرائم التى حدثت مؤخرا، لكنهم أيضا يتساهلون فى تلك التى حدثت فى ظل النظام المخلوع. وقد قال الخبير القانونى العالمى شريف بسيونى مثلا انه اقترح على وزير الداخلية والقائمين على الأمر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى جرائم أمن الدولة فى الثلاثين عاما الماضية، لكنهم رفضوا اقتراحه. إذن المشكلة ليست المماطلة فى الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة فى الجرائم المرتكبة أثناء الثورة فقط، لكن هى الرغبة فى وأد فكرة العدالة ذاتها. إذا كان هؤلاء يعتقدون انهم يغلقون جراح الماضى فهم مخطئون. هذه الجراح لا يمكن أن تطوى الا بالعدالة. الوصف الوحيد الدقيق لما يفعلونه هو التواطؤ ضد العدالة.
●●●
هذه السطور ليست بكائية على رطان لغوى اسمه الشرعية. وبقدر ما هى نابعة من حادثة ماسبيرو، بقدر ما هى دعوة لتذكر أن فعل الثورة لا يموت، فعل الثورة وحد المصريين ضد الطغاة. نجح هذا الفعل فى استنبات شرعية جديدة للحب والعدالة الاجتماعية والحرية من رحم الاستبداد. نعم ربما يعيش كثيرين منا فى حالة تراوما جماعية بعد فعل الدهس، لكن الشىء الذى لا يمكن أن ينسى هو اصرار المصريين العجيب واستعدادهم للموت من أجل الحرية. لا زالت الدولة تتمسك بأهداب فساد وقمع واستغلال النظام السابق، بينما تتجاهل شرعية الحق والحرية التى تمثلت فى روح ودماء التحرير. وبعد أن قدمت مصر خالد سعيد كرمز للطغيان أيام مبارك تحول مينا دانيال مثلا رمزا لاستبداد خلفائه. لايزال النشطاء وأهالى الشهداء يهتفون» يانجيب حقهم يا نموت زيهم». ولايزال العمال يصرون على نضالهم ومطالبتهم بالعدل، حتى فى ظل اصرار الدولة على مطاردتهم كالمجرمين، بينما تحمى الدولة مستشاريها الذين يحصلون ملايين الجنيهات بلا مواربة وبلا أى رغبة جدية فى تحقيق العدل. شرعية التحرير لم ولن تموت، ولو توهم أعدائها غير ذلك.
