اذا كنا جادين حقا فى الانتقال بمصر إلى الديمقراطية الحقيقية والتحول بها من عصور الاستبداد والظلم إلى عصر الحرية والعدل فعلينا احترام كلمة الشعب.. (والشعب وحده) وليس اصحاب المصالح ممن يخشون على أنفسهم السقوط وكشف حقيقتهم أمام صناديق الانتخابات.. وإذا كنا بحق نعمل من أجل مصلحة وطن أعياه الفساد طيلة 30 عاما وربما أكثر، فعلينا أن نتجرد من الميول للألوان والاطياف السياسية، وألا يتخذ بعضنا بعضا اربابا.. وعلينا أيضا أن يتطهر بعضنا ممن كانت تربطهم مصالح بالنظام السابق وساروا فى ركبه طيلة سنوات مضت وشاركوا فى مسرحية الديمقراطية الهزلية بين الحين والاخر وكانوا أحزابا كرتونية (جسدا بلا روح) تحصل على المال والدعم من حكومة الحزب المنحل.. ويحاولون الآن ركوب الموجة ولعب دور البطولة والشعب يعلم انهم كاذبون. وأتصور أن العبور بالوطن إلى بر الأمان والانطلاق به نحو حياة اقتصادية واجتماعية وسياسية أفضل تحتاج منا إلى كلمة سواء يقولها ويعلنها أبناء الوطن عبر صناديق الاقتراع دون وصية من أحد وبلا وثائق من هذا أو ذاك.. فما يُعرف بالوثائق ومن يقف خلفها ومن يخترعها هدفه الوحيد إهدار مزيد من الوقت والالتفاف على الشرعية وخداع الرأى العام، مع العلم ان المواطن المصرى البسيط أصبح لديه من الوعى السياسى ما يفوق اساتذة الجامعات بل وهناك طلاب فى المدارس والجامعات ممن يمثلون مستقبل هذا الوطن يفهمون فى السياسة أكثر من المحسوبين على طبقة النخبة والمثقفين وأظن انه من الصعب التعامل مع شعب ثائر بما يُعرف بوثيقة (فلان أو علان) لأن هذا المشهد يذكرنى (بترزية القوانين والدساتير) فى عهد النظام البائد وما اظن ان هؤلاء سيفلحون فى مهمتهم لأنهم يفكرون فى بناء المستقبل وهم يعيشون فى الماضى ويستمدون أفكارهم منه!!
إن القوى السياسية سبق واتفقت فيما بينها عقب الثورة على احترام كلمة الشعب أيا كانت ولا أجد أى مبرر مقنع الآن لحالة التراجع عن الوعود ومحاولة الفكاك من العهود فى مشهد سياسى ينال من صورة وسمعة مصر التى كانت دائما مصدر إلهام لبلاد أخرى.. وعيب علينا أن تنج بلدان عربية مجاورة فى حسم أمورها السياسية التى اعقبت الثورة (كما هو حال تونس) فى توقيتات محددة وجدول زمنى واضح وبدأت بالفعل فى التحول إلى نظام مدنى تحترم فيه كلمة الشعب ونحن ما زلنا نتفرج ونقف عند النقطة (صفر) ونكتفى بالجدل حول قبول او رفض ما يعرف بالوثائق الشخصية التى تميل كفتها دائما لحزب ما او تيار سياسى بعينه.. وبين هذا وذاك يتأرجح الموقف السياسى للمجلس العسكرى وكأنه يريد ان تبقى الأمور على ما هى عليه بين شد وجذب وبالتالى اظهار الشتات والخلاف بين القوى السياسية بشكل يقلل من شرعيتهم ويدفع الشعب للقبول بالأمر الواقع.. أيا كان!!
عموما الأوراق كلها باتت مكشوفة وما من أحد إلا ويعلم حقيقة ما يجرى بين التيارات السياسية المختلفة قبل الانتخابات المقبلة.. فالتيار الليبرالى ومعه التيارات اليسارية والعلمانية تدرك جيدا مدى ضعف موقفها أمام تيارى الوسط واليمين بكل ما يضمانه من اطياف الاسلام السياسى.. وتعلم أن كل ما تملكه من قدرات وامكانيات مجتمعة لن تحقق لها ربع مقاعد البرلمان فى احسن الاحوال. وبالتالى لن يكون لديها القدرة على المشاركة الفعالة فى صناعة دستور المستقبل.. ومن هنا كان لجوء تلك الاحزاب لفلول الحزب المنحل من العائلات والعصبيات كأحد الحلول لكنها سرعان ما اكتشفت انها خطوة ستكون سببا فى إلحاق الأذى بما بقى لديها من ثقة الناس وقد تكون سببا مؤثرا فى خسائر أكثر فداحة بعد أن اكتشف العامة والخاصة حقيقة ما يجرى.
وكانت الخطة البديلة لدى تلك الأحزاب هى إسقاط إرادة الشعب كما كان يفعل الحزب المنحل.. وبدلا من أن ينتخب الشعب نواب البرلمان ويستفتى بعد ذلك على الدستور الذى يحكمه لعبت تلك الأحزاب دور الوصى على الشعب وتحركت بكل ما اوتيت من قوة فى الاتجاه المعاكس لعلها تعيق حركة من يظنون انهم يضمنون النجاح.. أما تيارا الوسط واليمين فلعبا بالورقة الاهم واثبتا انهما الاكثر تفاعلا والتحاما بالشارع من خلال مليونية الجمعة الماضى التى كانت بحق استعراضا للقوة واكدت ان الشعب يرفض الفاسدين الذين ارتبطوا بالنظام السابق ويريدون الآن ان يقفزوا على السلطة.. كما أنها (أى المليونية) أثبتت ضمنيا أن الشعب يتمسك بنتيجة الاستفتاء على الدستور الذى أجراه المجلس العسكرى وعليه أن يحترم إرادة الشعب وألا يكون هناك ولى أو وصى على شعب ثائر.
