قبل نحو ساعة ونصف الساعة من فض الدورة البرلمانية لمجلس الشعب فضل النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمى باسمهما أن يخرج إلى إحدى الطرقات المواجهة للباب المواجه لمقاعد نواب المعارضة لمجلس الشعب، وكأننا كنا على موعد معه، وهو يحمل أوراقه بين يديه استعدادا للرحيل والترتيب للجولة القادمة تحت قبة البرلمان، وعندما قابله الزميل أدهم عبدالراضى كان مستعدا للإجابة عن أسئلته فيما يتعلق بتقييم نواب جماعة الإخوان لهذه الدورة البرلمانية واستعداداتهم للدورة القادمة. بالإضافة إلى ما أثير مؤخرا عن احتمال حل مجلس الشعب بعد إضافة «64» مقعدا للمرأة وإصرار الحزب الوطنى على تعديل قانون مجلس الشعب بهذه السرعة وقبل فض الدورة الحالية. يعتقد أن دور الانعقاد الرابع هو من أضعف أدوار الانعقاد، التى شهدها الفصل التشريعى التاسع لمجلس الشعب، والدليل على ذلك هو مشروعات القوانين، التى نوقشت خلاله فلم تتقدم الحكومة بأى تشريعات مهمة باستثناء تعديل قانون مجلس الشعب، الذى تم تمريره فى نهاية الدورة البرلمانية. أما ما عدا ذلك فلم يكن هناك شىء يذكر شهدته جلسات مجلس الشعب. كما أن المجلس لم يناقش مشروعات القوانين، التى تقدم بها الأعضاء. ويقول: أنا شخصيا تقدمت بثلاثة مشروعات قوانين ما زالت محبوسة أو معتقلة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، وذلك على الرغم من أننى طلبت الكلمة فى اللائحة لأكثر من مرة، وأوضحت أن مشروعات القوانين، التى تقدمت بها محبوسة فى المجلس منذ أربع سنوات، ومن بين هذه التعديلات تعديل المادتين 126و129من قانون العقوبات، وهى المواد المتعلقة بالتعذيب واستعمال القوة. وبالمناسبة ففى هذا الصدد أوصى التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هاتين المادتين لسد الثغرات الخاصة بالتعذيب واستخدام القسوة. وفى رأيه أن مجلس الشعب لم يمكن نواب المعارضة خلال هذه الدورة من القيام بدورهم فى الدفاع عن مصالح الشعب. كما أنه لم يستجب حتى لتقارير المجالس أو الهيئات الأخرى التابعة للحكومة. فمثلا بالنسبة لمشروعات القوانين التى قدمتها اتفقت الأغلبية أو نواب الحزب الوطنى معى أربع مرات حولها، لكنها عندما عرضت على لجنة الاقتراحات والشكاوى لم تناقشها اللجنة وظلت حبيسة الأدراج. ومن بين هذه القوانين وأشهرها القانون الخاص بمنع وزير الخارجية الإسرائيلى «ليبرمان» من دخول مصر، بعد التصريحات البذيئة والمسيئة، التى قالها فى حق البلد وأحاديثه السابقة، التى تعود فيها على الإساءة لمشاعر المسلمين، وأبرزها كلامه عن توجيه هجومى عسكرى على السد العالى منذ عدة سنوات. كما يشير إلى قيامه منذ خمسة أشهر بالتقدم بمشروع قانون بمنع تصدر الغاز لإسرائيل باعتبارها العدو الأول للشعب المصرى والشعوب العربية خصوصا بعد المذابح، التى قام بها الجيش الصهيونى فى قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى الأسعار المتدنية التى تبيع بها مصر الغاز لإسرائيل. وحول أداء نواب المعارضة داخل البرلمان. ففى تقديره أن أعضاء المجلس من مختلف التيارات السياسية المعارضة حاولوا إيجاد نوع من التنسيق، إلا أن هذا لم يكن يحدث فى بعض الأحيان، لكن رغم ذلك فقد نجحت المعارضة فى تفجير العديد من القضايا ومنها موضوع القمح الفاسد، الذى أثار الرأى العام وكشفها النائب المستقل مصطفى بكرى، مشيرا إلى قيام نواب جماعة الإخوان بتقديم استجوابات سابقة عن القمح المسرطن. لكن فى النهاية كل هذه الاستجوابات تواجه بإجهاض شديد من الأغلبية ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال. ويأخذ إبراهيم على أداء نواب المعارضة بمعا فيهم نواب الإخوان أنهم تقدموا بعدد كبير من الاستجوابات دون أن يكون هناك تنسيق أو آلية فى التقدم بها، وهو ما أعطى الفرصة بأن يكون هناك ثمانية أو تسعة استجوابات فى الجلسة الواحدة مدة عرض كل واحد، منهم هو 10 دقائق، والذى انعكس فى ضعف الدور الذى من المفترض أن تلعبه مثل هذه الاستجوابات. ولم ينس حسين إبراهيم أن يتحدث عما هو مثار حاليا من احتمال حل مجلس الشعب خصوصا بعد التعديلات التى أدخلها الحزب الوطنى على قانون مجلس الشعب وتخصيص 64 مقعدا للمرأة. قال إبراهيم إن قرار حل المجلس هو قرار سياسى وليس له علاقة بالدستور أو القانون، الذى نص على ضرورة توافر حالة الضرورة لحل المجلس، وهذه الحالة غير موجودة حاليا. لكن فى كل الأحوال كما يؤكد إبراهيم، فنواب الإخوان جميعا موجودون فى الشارع، ويستعدون لاحتمالات إجراء الانتخابات فى أى وقت «حتى لو حصلت النهارده أو بعد سنة ما تفرقش معانا»، ولكن ذلك بشرط أن تكون هناك إرادة سياسية لدى المواطنين صحيح أن الانتخابات القادمة لن يكون بها إشراف قضائى، لكن انتخابات عام 1976 لم يكن بها إشراف قضائى، ومع ذلك كانت أكثر الانتخابات نزاهة فى تاريخ مصر. ومع أنه تردد قليلا فى الرد على التساول عن طريقة التقييم، التى تتم داخل الجماعة للنواب وعن موقف الأعضاء، الذين لم يثبتوا جدارة فى هذه الدورة وإمكانية ترشيح عناصر جديدة غريهم، إلا أنه أوضح أنه يوجد تقييم مستمر يحدث داخل الجماعة لنواب الكتلة، فأى تيار سياسى لابد وأن يراجع أداء أفراده بشكل مستمر أو حتى أثناء العمل ولو أخطأ أى نائب أثناء عمله، فعلى الفور يتم تقويمه أثناء العمل. لكن توجد ملحوظة، وهى أن أى تيار سياسى فاعل يجب أن يوجد به نوع من المرونة وألا يكون جامدا بأى صورة، لذلك فعملية التقييم مستمرة حتى لا يحدث هذا الجمود. نحن كنواب الإخوان حاولنا قدر الإمكان أن نعبر عن شعبنا وطرحنا وجهة نظرنا ودافعنا عنها وقبلنا معارضة قوية وموضوعية، ولم تكن لنا فيها أى خطوط حمراء أو حسابات وكانت حساباتنا الوحيدة هى مصلحة المواطن لذلك حملنا مطالبه ومشكلاته وفجرناها تحت قبة البرلمان بداية من رغيف العيش وارتفاع الأسعار واحتلال الأجدر على الرغم أننا وجهنا بتكتل كبير من قبل نواب الأغلبية.
