فور صدور قرار الكوتة، أجمعت القيادات النسائية فى أحزاب المعارضة على أمرين واختلفن على الثالث. اتفق الجميع على التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية عموما، خاصة «أن ضمانات الحيدة والنزاهة كالإشراف القضائى غير موجودة». وتوقع الجميع أن تحسم النتيجة فى النهاية لقائمة مرشحات الحزب الوطنى دون غيرهن، لما للحزب من قدرة على السيطرة، ولضعف منافسيه من المعارضة أيضا. ثم اختلف الجميع على دور خطاب أوباما فى القرار، وما إذا كان له علاقة مباشرة وغير مباشرة بتوقيت صدوره. التجمع يخشى التزوير وتنسب الكاتبة الروائية فتحية العسال، رئيس الاتحاد النسائى بحزب التجمع، فضل صدور قرار تخصيص الكوتة، للمطالبات الحثيثة التى قامت بها النساء الناشطات والحزبيات، بصرف النظر عن خطاب أوباما الأخير، كما عبرت. لا تخفى فرحتها بالقرار، لكنها ترفض أن تكون الكوتة «مدى الحياة لأنها فقط مقياس لتجربة مهمة ولمعرفة كيف تدار الانتخابات داخل الدوائر»، وليس غايتها ومرادها الأخير، وتفريغ دوائر بعينها ليس نصرا مبينا للمرأة أو عدل لها». وتطالب فتحية العسال بأن تكون للدعاية الانتخابية سقف فى الإنفاق والمنافسة وأن تكون الانتخابات خالية من الرشوة والتزييف والبلطجة، «خصوصا أنها تتم دون رقابة قضائية». وترى الكاتبة فتحية أن إحداث الأثر داخل البرلمان بعد فوز ال64 سيدة، ليس بأن من يتولى الموقع رجل أو امرأة، لكن بقدر الإيجابية فى المشاركة وبقدر الأداء، «أكيد الوطنى سيرشح عددا كبيرا من نسائه، لكن ما يهمنى ليس ال64 مقعدا بقدر ما يهمنى أن يحدثن تغييرا حقيقيا». الجبهة يبحث عن ضمان «المرأة لها تاريخ وكفاح ونضال تستحق عليه أن تكون شريكا فى العملية التشريعية تحت قبة البرلمان»، رأى للكاتبة الصحفية سكينه فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، استقبلت به نبأ تخصيص مقاعد المرأة. «هذا مقابل طبيعى لعطائها وليس منة من أحد عليها». لكن القرار يمطر أسئلة لدى صاحبة «القبض على فاطمة». تصمت قبل أن تبدأ وابل الأسئلة: «كم عدد اللاتى رشحهن الحزب الوطنى فى السنوات السابقة، وكم عدد القيادات النسائية فى المجالس الشعبية، ولماذا يخصص الحزب دوائر بعينها للمرأة، هل هى لعضوات الحزب فقط، ومع من سيتحالف الحزب، وهل العملية الانتخابية محل ثقة، وهل ستتم بين الكفاءات الحقيقية فى الرجال والنساء، أم عبر علاقات الحزب الوطنى؟». تتوقف سكينة فؤاد لتجيب عن سؤال واحد منها «الانتخابات سيطولها التزوير، لأن الضمانات الحقيقية غير موجودة وعلى رأسها الإشراف القضائى». لا تتوقف الكاتبة عند انتقاد الحزب الوطنى، فالمعارضة متهمة بالضعف، «بعض الأحزاب لا يقل خطورة بسلبيتها عن الحزب الوطنى، لأنها تقبل الدور التكميلى والتجميلى لواجهة ديمقراطية غير حقيقية، ولو كان هناك ائتلاف حزبى معارض قوى فى مواجهة سلبيات سياسات الحزب الحاكم والأخطاء والخطايا التى يرتكبها لتغيرت أمور كثيرة». لا تنفى الكاتبة سكينة علاقة خطاب أوباما بتوقيت صدور القرار أنه ذكر على استحياء قضايا الديمقراطية فى مصر، ووصفت المشهد بأنه مثير للريبة وأضافت «كان يجب ألا ننتظر أوباما ليحدثنا عن قضايانا». وأرجعت القدرة على إحداث أثر بالكوتة من عدمه إلى مدى جدية وحقيقية العملية الديمقراطية، وهل سيمرر الحزب الحاكم من يريد أم يأتى بمن سيريده الناس؟. واختتمت « النتيجة فى النهاية إما تزوير وإما انتخابات حقيقية». الوفد يتهم «عقول الرجال» «الرجالة ما قدروش ينجحوا، الستات هيقدروا إزاى؟ دى مهزلة». تسخر عواطف والى مساعد رئيس حزب الوفد، لأن القرار فى نصه وليس فى ذاته أمر يثير الضحك، كما تقول. ولا تخفى السيدة مخاوفها من أن يقوم الحزب الوطنى بدفع من يريده فى المقاعد وأن «اللى الحزب عايز ينجحه هينجحح، وفين الست اللى هتقدر تواجه». بينما اعتبرت أن تناول أوباما فى خطابه لمسألة حقوق المرأة هو نوع من «التلقيح بالكلام علينا» وأنه لن يحكم مصر، لكن الحركة النسائية تقهقرت، «بعدما أصبحت عقول الرجال فقط هى التى تحكم مصر». تبدى عواطف تخوفها من تزوير الانتخابات، «لا أثق فى الأسلوب الذى سوف تدار به العملية الانتخابية وأنصح كل سيدة تقدم على الترشح أن تكون إيجابية، وأن تظهر قدرتها على المواجهة والنجاح». رغم ذلك تعترف عواطف والى أنها لن تترشح مرة أخرى لأنها أصبحت «ما بينضحكش عليها». والناصرى يطالب بالقوائم لا توجد علاقة بين خطاب أوباما وقرار الكوتة، وفى رأى سعاد عبدالحميد أمين المرأة بالحزب العربى الناصرى، «مبادئ ثورة يوليو لها الفضل فيما يحدث الآن، وهى المبادئ التى قام عليها الحزب الناصرى، أول من طالب بتحديد مقاعد للمرأة فى البرلمان». تطالب سعاد عبدالحميد بأن يكون الترشيح بنظام القائمة النسبية وليس بالنظام الفردى، «لما فيه من مساوئ تنافسية تتنوع بين الرشوة وشراء الأصوات واستغلال الثروة والنفوذ فى الإنفاق ببذخ على الدعاية الانتخابية والتى لا تسمح للمعارضة بأن تفوز بأى مقاعد». وبالنسبة للسيدة سعاد فإن فترة إقرار الكوتة لمدة دورتين فقط لا تكفى لأن يتغير خلالها الموروث الثقافى تجاه ضرورة تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان. تتوقع السيدة أن يكون كل الفائزات بالمقاعد الجديدة من عضوات الحزب الوطنى، «فالكوتة جاءت لتزيد الأغلبية للحزب الوطنى 64 مقعدا، وليس لزيادة تمثيل المرأة فى المجلس التشريعى».
