فى الشهور الأخيرة، بعد خمس سنوات من الحكم الاستبدادى الوحشى، قام القادة العسكريون فى ميانمار، بالسماح بإنشاء النقابات العمالية، وزيادة مساحة حرية الصحافة، وإطلاق سراح المنشقين السياسيين. وتخوض الآن داو أونج سان سو كى، زعيمة المعارضة التى كانت تحت الإقامة الجبرية حتى نوفمبر 2010 غمار الانتخابات المقبلة. غير أن تلك الإصلاحات قد تكون بسبيلها للفشل، وربما تغرق البلاد مرة أخرى فى العنف، ما لم تعالج الحكومة الانقسامات العرقية الكبيرة. وتعتبر ميانمار، أو بورما سابقا، مهددة بالانفجار لأن الجماعات العرقية العديدة تتركز فى أقاليم خاصة بها وهو موقف موات للانقسامات الدموية.
وفى الأسابيع الأخيرة، وقع الجيش هدنة مع جماعة شان العرقية، وأمر بوقف العمليات ضد جماعة كارين فى جنوب شرق البلاد. ولكن تلك الانشقاقات العرقية بدأت فى الخمسينيات، ردا على انهيار الديمقراطية بسبب سوء تخطيط المؤسسات السياسية، وخصوصا قواعد الانتخابات فى البلاد. ويتعين أن تجرى ميانمار إصلاحات انتخابية على وجه السرعة، للحيلولة دون عودة الصراع العرقى.
●●●
ويعتبر الطريقان الأكثر شيوعا لتحقيق نزاهة الانتخابات فى البلدان التى تشهد انقساما عرقيا، هما: إما «التمثيل النسبى»، الذى يحدد المقاعد فى المجلس التشريعى على أساس نسب التصويت للأحزاب، وبذلك يشجع الأحزاب العرقية الصغيرة؛ أو قواعد «الأغلبية الانتخابية»، التى تنحاز إلى الأحزاب السياسية واسعة الانتشار بدلا من الأحزاب العرقية.
وقد فشل نظام الأغلبية الانتخابية على الطراز البريطانى، القائم فى ميانمار منذ 1948 حتى 1962، فى وقف المشاحنات العرقية الحادة، وأدى بجماعات الأقلية إلى حمل السلاح فى نهاية الأمر، بدلا من المشاركة فى الانتخابات. والمثير، أن نظام الأغلبية الانتخابية أدى فعليا إلى نفس النتيجة التى كان ستؤدى إليها قواعد التمثيل النسبى أحزاب وفصائل عرقية صغيرة، بدلا من أحزاب واسعة النطاق.
لماذا؟ بالنظر إلى الجماعات العرقية المسيطرة على الدوائر الانتخابية فى ميانمار 2010، يتضح أن معظم المناطق متجانسة عرقيا.
وهذا يعنى أن فوز مرشح المجموعة العرقية المهيمنة شبه مؤكد، دون الحاجة إلى الاعتماد على أصوات جماعات أخرى. فلا يوجد أى حافز يدعو المرشحين لتخفيف حدة مواقفهم أو السعى إلى حل وسط مع الجماعات الأخرى. لأن النجاح السياسى مضمون بحكم التركيبة السكانية.
ولا تعتبر آفاق الديمقراطية فى ميانمار أمرا ميئوسا منه. فقد فشلت بلجيكا التى تتمتع بالسلم والازدهار، فى تشكيل حكومة، خلال الفترة من يونيو 2010 إلى ديسمبر 2011، فيما يرجع بالتحديد إلى الانقسامات العرقية والجغرافية واللغوية بين سكانها من الفلمنك والوالون.
ويمكن التغلب على الجمود والصراع، إذا تم تخطيط المؤسسات السياسية بما يتيح الحوافز للتعاون. ولا تحتاج ميانمار للنظر بعيدا، بحثا عن نموذج يبين كيفية تطويع القواعد الانتخابية بحيث تحول دون الصراع العرقى.
وفى عام 1998، تخلصت اندونيسيا من قيود حكم استبدادى دام عقودا من الزمن. واضاف واضعو دستور عام 1999 فى البلاد شرطا بسيطا على ما يبدو للقواعد الانتخابية: على جميع الاطراف أن تنافس فى ثلثى الاقاليم فى جميع أنحاء البلاد وثلثى المناطق داخل كل محافظة. وعرقلت هذه القواعد إنشاء الأحزاب المحلية القائمة على أساس عرقى، عن طريق إجبار الأطراف على المنافسة فى بلد واسع متنوع. وأجبرت هذه القواعد أيضا مجموعات النخبة على التماس حل وسط مع المجموعات العرقية الأخرى حتى تنشئ حزبا قد يفوز فى انتخابات. وعلى النقيض من ذلك، لم يكن واضعو الدستور فى كل من البوسنة والعراق بعيدى النظر لهذه الدرجة، مما جعل هذين البلدين غارقين فى الجمود السياسى والعنف الطائفى.
●●●
ويتعين على ميانمار، فى سعيها نحو تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية، أن تولى اهتماما وثيقا لهذه الأمثلة. ويجب على القادة والمواطنين تجاوز نشوة الإصلاح، ومعالجة تفاصيل القواعد الانتخابية التى تبدو غامضة. وقد يعنى عدم الاهتمام بتحقيق ذلك، موت الآمال الديمقراطية والعودة إلى الصراع العرقى
