اجتمعت فى اسطنبول مجموعة من المهنيين الأكاديميين والمحامين والمهندسين السوريين المقيمين فى أوروبا وأمريكيا وكندا ودول الخليج ليعالجوا مشكلة تفتت المعارضة الذى أصبح يشكل أحد نقاط الضعف الأساسية للثورة فى سوريا. دعيت إلى هذا اللقاء الذى أصروا ألا يسمّوه مؤتمرا بسبب كثرة المؤتمرات التى انعقدت فى الخمس أشهر الماضية. كان فى الواقع عبارة عن ورشات عمل مكثفة فُردت أثناءها قوائم طويلة من أسماء سوريين من داخل سوريا وخارجها ومن القوى والتيارات السياسية والفكرية والتنسيقيات الشبابية لمختلف المدن والبلدات والنشاطات التى جرت منذ بدء الثورة كمؤتمرات المعارضة فى الداخل والخارج وكانوا قد بدأوا بتجميعها منذ عدة أسابيع وينتظرون هذا اللقاء لكى يستكملوها بمساعدة المشاركين. ثم كانت هناك مرحلة إنشاء خرائط أُدخلت فيها هذه الأسماء والمعلومات فى جداول مهيئة حسب عدة معايير منها الجغرافية والسياسية والإثنية والطائفية للتأكد من ان جميع أطياف الحراك والمجتمع السورى ممثلة وتجنب ان تغلب جهة على غيرها. عمل دءوب رغم انه ممل بعض الشىء لأن المرء يتساءل ما أهمية رصد كل من ورد اسمه منذ بداية انتفاضة الشعب واعتبار كل من يحمل اسم قوة سياسية جدير بالذكر حتى تلك التى لا يزيد عدد أعضائها احيانا على ثلاث أشخاص. لكن فى النتيجة خرجت فعلا جداول قائمة على أرضية موضوعية ومحايدة. حضر اللقاء مجموعة من التكنوقراط المستقلين ذوى ميول فكرية مختلفة ثم انضموا إلى مجموعة أخرى محسوبة على التيار الإسلامى من الإخوان المسلمين وغيرهم وكان ان اتفق الجميع على ان منهجية العمل هذه قد تسمح بطمأنة كل الأطراف السورية وخاصة القوى الموجودة على الأرض وتشكل المظلة المناسبة لكى تنضوى تحتها جميع الاطراف بهدف تشكيل مجلس وطنى سورى. ربما يكون انسب معيار لجدية هذه المبادرة لتجميع المعارضة هو دعوتها لجميع المبادرات والمؤتمرات التى سبقتها للانضمام اليها وكونها امتنعت عن مهاجمة اى مبادرات أخرى رغم الانتقادات التى تعرضت لها هى. كانت الخطوة الثانية ان عددا من أعضاء اللجنة التحضيرية للقاء غادروا إلى بلدان عربية وأوروبية من أجل التشاور مع القوى السياسية السورية فى الخارج، بينما يواصل باقى الأعضاء التشاور مع التنسيقيات فى الداخل. سيأتى الاختبار الأهم لنواة المجلس الوطنى السورى هذا عندما يضع خطة عمله ويشكل لجانه التى ستقوم بإعداد أوراق عمل وتصور سيناريوهات لتطور الأزمة وسبل إدارتها وطرح التوصيات التى سوف تكون مبنية على التشاور مع الداخل أولا من خلال آلية تنسيق متفق عليها وثانيا على تحليل موضوعى وموثّق للوضع بمختلف أبعاده. بهذه الطريقة يبقى الداخل مرجعية المجلس الأولى ويتبدد الخوف من أضعاف أو تهميش أبطال الثورة. ليس هناك مجال لأى مجلس أو مبادرة فى الخارج ان يدعى صفة التمثيل الشرعى فى الظروف الحالية لكن العمل على أسس سليمة ومنهجية علمية قد يضفى على هذا المجلس ما يسمى بالشرعية القائمة على الانجاز وهى المعيار الأهم للشرعية الحديثة فى الأنظمة الديمقراطية.
