كشف الفقيه القانوني مستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، عن معارضته لقرار الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو الماضي، وأكد في تصريحات خاصة ل«الشروق» أن «الإعلان الجديد ليس صحيحًا من الناحية القانونية؛ لأن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار نصوص دستورية». وأضاف البشري، أن الإعلان الدستوري المكمل «لم يكن شرعيًا؛ لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدره بعدما توزعت سلطاته وتشكلت الهيئات النيابية القائمة، لذلك فهو إعلان منعدم، وإصدار الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا مخصصًا لإلغاء هذا الإعلان المنعدم يعتبر اعترافًا به، وبالتالي فهو تصرف خاطئ قانونيًا».
وأوضح البشري، أن «مرسي استخدم سلطة في تعديل دستوري هو لا يمتلكها من الأصل، وكان يمكنه أن يتصرف بالمخالفة للإعلان المكمل، باعتباره منعدمًا وليس موجودًا من الأصل، ويمارس سلطة التشريع مؤقتًا في غيبة مجلس الشعب، بحكم التقاليد الدستورية المعروفة، ويصدر مراسيم بقوانين، يطلع عليها مجلس الشعب بعد عودته للانعقاد ليقرها أو يعترض عليها»، مؤكدًا أن هذا الرأي كان أكثر صوابًا وأقل احتمالاً فيما يتعلق بالطعن على التصرف الأخير قانونيًا ودستوريًا. واستطرد البشري، قائلاً: «ذكرت من قبل في مقال لي وتصريحات نشرتها «الشروق» أنه يجب على الرئيس التصرف وكأن الإعلان المكمل ليس موجودًا؛ لأنه بتصرفه الأخير يمنحه شرعية يفتقر إليها أصلاً، ويمكنني أن أتقبل أن يصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا إذا قال إنه أجرى انقلابًا سياسيًا ويحكم بشرعية الأمر الواقع وليس الشرعية التي جاء بها رئيسًا، لكن هذا الكلام لم يقله أحد».
وانتقد البشري أيضًا المادتين الثانية والثالثة من الإعلان الجديد؛ مؤكدًا أنهما مخالفتان صريحتان للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس؛ حيث عدل الرئيس في المادة الثانية صلاحياته دون مقتضى من الواقع أو القانون، كما فرض لنفسه صلاحيات تتعلق بالجمعية التأسيسية في المادة الثالثة بالمخالفة للمواد التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011.
