فى محاولة للتصدى للهجمات المتتالية على حرية الاعلام، تجتمع «الهيئة العليا للتصدى لممارسات أخونة الصحافة والاعلام»، لمناقشة ما تتعرض له الصحف والقنوات من محاولات غلقها، بسبب معارضتها لرئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة. وقال وكيل أول نقابة الصحفيين، جمال فهمى، ل«الشروق» إن الاجتماع هدفه التوصل لحزمة من إجراءات المقاومة على كافة الأصعدة القانونية والسياسية والمهنية لمواجهة حزمة الإجراءات التى يلجأ إليها الإخوان لمنع أى منابر للمعارضة. موضحا أن مبررات الإخوان بمهاجمة الرئيس والحزب هى نفس الحجج التى انتهجها مبارك ونظامه السابق لمنع حرية الرأى والتعبير.
وفيما أصدرت 18 منظمة حقوقية بيانا مشتركا ضد مصادرة بعض اعداد «الدستور»، انتقد رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، ما تتعرض له الدستور من هجمات ومحاولات مصادرة أعدادها، واعتبره أنه «عودة لممارسات النظام القديم، ولا يمكن الصمت على العصف بحرية التعبير عن الرأى والحريات الإعلامية».
واتفق معه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، خالد على، بأن مصادرة جريدة الدستور وإغلاق قناة الفراعين هما قراران خاطئان ويتناقضان مع مبادئ حرية الفكر والتعبير.