أقال الرئيس المصري محمد مرسي؛ مدير جهاز المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهوري ومحافظ شمال سيناء.
وجاءت قرارات مرسي بينما تستمر عملية عسكرية غير مسبوقة في سيناء تستهدف "مسلحين إرهابيين" تقول السلطات إنهم نفذوا يوم الأحد الماضي هجومًا قتل فيه 16ضابطًا وجنديًا بالجيش المصري.
وقال ياسر علي- المتحدث باسم رئاسة الجمهورية؛ إن مرسي عين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة، نائب مدير جهاز المخابرات العامة، قائمًا بأعمال مدير الجهاز مع إحالة المدير الحالي اللواء محمد مراد موافي للتقاعد. كما عين مرسي اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري.
وشملت قرارات الرئيس إقالة محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك، وتعيين السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيساً لديوان رئيس الجمهورية.
وجاء إعلان قرار إقالة مدير المخابرات بعد ساعات من تصريحات قال فيها إن الجهاز كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث رفح. غير أنه أشار إلى أن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم.
وأكد موافي أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات. وأشار إلى أن المخابرات العامة جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية.
"سياسات جديدة"
ووصف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، قرارات الرئيس بأنها استجابة للمطالب الشعبية والسياسية.
وقال العريان عبر حسابه على تويتر إن "قرارات اليوم خطوة في طريق استكمال أهداف الثورة". وأضاف أنه يجب النظر بعين الاعتبار إلى اقتراحات القوى السياسية والوطنية بعيدة المدى.
وتوقع العريان أن تتبع قرارات الأربعاء "سياسات جديدة برؤية وطنية لسيناء وأهلها وفلسطين وشعبها والعصابات المحمية بالنفوذ والتراخي في حماية الأمن القومي".
وقال الإعلامي حمدي قنديل، الذي أيد مرسي في جولة الانتخابات الفاصلة، إن هناك علاقة بين غياب مرسي عن جنازة الجنود والضباط الذين قتلوا في سيناء وبين إقالة قائد الحرس الجمهوري.
وكتب قنديل في حسابه على تويتر "قائد الحرس الجمهوري المقال هو الذي ورط الرئيس في الغياب عن جنازة الشهداء بدعوى استحالة حمايته، في حين حمى الجيش المشير (حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) والفريق سامي عنان (نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان الجيش)".
"قرارات ثورية"
من ناحيته، وصف أحمد ماهر ، مؤسس حركة 6 أبريل ، قرارات مرسي بأنها صائبة وقد تأخرت كثيرًا. وعبر ماهر عن اعتقاده بأن "الشعب المصري وجماهير الثورة تنتظر المزيد من قرارات التطهير وإقالة المسؤولين الفاشلين.
وتعهد بأن تواصل الحركة مساندة مرسي في "هده القرارات الهامة والثورية". ورفض ماهر ما وصفه بمحاولات إتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تحميل مرسي مسؤولية حادث رفح.
ووصف هذه "المحاولات" بأنها "ظلم وخلط للحقائق"، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم أن ما حدث هو نتيجة 30 عامًا من الإدارة الفاشلة لموارد الدولة وأن مبارك ونظامه كان يتعمد ترك سيناء بهذه الصورة لإرضاء القوى الخارجية".
