عقد الرئيس محمد مرسي، ظهر اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعاً وزارياً مشتركاً بين رئيس الوزراء هشام قنديل و9 وزراء مصريين ونظيره الليبي عبدالرحيم الكيب وعدد من وزرائه، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الليبى ورئيس المؤسسة الليبية العامة للاستثمارات الخارجية. وعقب اللقاء الحكومي المصري الليبي، عقد رئيسا وزراء البلدين مؤتمراً صحفياً مشتركاً بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، أعلن فيه هشام قنديل عن توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومتين، الأولى في مجال العمل بالاتفاق على تبادل عقود العمالة المصرية في ليبيا إلكترونياً لتسهيل تسفير العمالة المصرية، والمذكرة الثانية هي بروتوكول تعاون مشترك في مجال التعليم العالي.
وأوضح قنديل أنه تم الاتفاق على إتاحة فرص عمل قوية في ليبيا للشركات المصرية العاملة في مجالات البترول والاتصالات والإلكترونيات، وتذليل العقبات أمام عودة العمالة المصرية إلى المدن الليبية، ودعم مجهودات الحكومة الليبية في إعادة الإعمار.
وأكد قنديل أن الرئيس مرسي شدد على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، باعتبارهما اثنتين من أبرز الدول التي شهدت الربيع العربي والثورات الشعبية التي قامت من أجل الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأن الرئيس وجه إلى ضرورة دعم التقارب بين القاهرة وطرابلس في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والعمالة والتعليم والصحة والبيئة.
وعلى صعيد التعليق على أحداث سيناء، أشار قنديل إلى أن "الشعب المصري سيسمع أخباراً تسره في القريب العاجل بشأن الرد المناسب على هذه التجاوزات الأمنية" ورفض المقارنة بين الرد المصري على المجزرة والرد المصري العام الماضي على مقتل 3 جنود مصريين بنيران إسرائيلية، قائلاً: "مصر مختلفة عن العام الماضي، لأن لها رئيس منتخب بشرعية ديمقراطية، مما سيدفعنا لاتخاذ خطوات على الأرض لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذها".
من جهته توجه عبدالرحيم الكيب بالتعازي للشعب المصري في أرواح شهداء مجزرة سيناء التي وقعت مساء أمس، مؤكداً أن الشعبين المصري والليبي حققا خطوات عظيمة نحو تحقيق آمالهما نحو الديمقراطية الحقيقية، وأنه على ثقة بأن الشعبين "اللذين شقا طريقهما في الظلام قادران على التحرك للأمام بخطى سريعة".
