أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قاطعي الطرق أو السكك الحديدية، مع ضبط الجناة في مثل هذه القضايا، مطالبًا المجتمع بألا يتعاطف معهم. وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لبحث الملف الأمني: "إن أجهزة الشرطة ستكثف حملاتها على البؤر الإجرامية، خلال الفترة المقبلة؛ للحد من البلطجة التي يشكو منها المواطنون، كما سيتم إلقاء القبض على الخارجين على القانون"، مشيرًا إلى أهمية توفير الأمن؛ باعتباره حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية، ودوران عجلة الإنتاج.
وأوضح وزير الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع تحديد بعض التوصيات للعمل على دراستها، منها توصيات تشريعية، وأخرى تتعلق بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبعضها يتعلق بأمور تنظيمية، وأخرى لتأمين المستشفيات، بالتعاون بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة وأمن تلك المستشفيات.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة إعادة فتح أقسام الاستقبال بالمستشفيات المختلفة، بعد التحرك الإيجابي الذي تم اتخاذه لتأمين المستشفيات، مشيرًا إلى أنه قد تم أيضًا خلال الاجتماع بحث ظاهرة قطع الطرق وتكرار الاعتصامات بمختلف المواقع، خاصة الإنتاجية، ومسألة تهريب السلاح.
وقال جمال الدين، إنه يُجرى حاليًا دراسة إدخال تعديل تشريع يتيح مد مدة تسليم الأسلحة غير المرخصة إلى الأقسام والمراكز؛ للحد من تواجد السلاح غير المرخص بالشارع، وفي نفس الوقت العمل تغليظ عقوبة تهريب السلاح.