«يستعين كل وزير بالوزارات المعنية بالطفولة بلجنة من الأطفال للاستماع اليهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم»، بهذا المطلب توجه أطفال منتدى الطفل المصرى الذى يتبناه المجلس القومى للطفولة والامومة، إلى لجنة وضع الدستور. أعضاء المنتدى الذين يمثلون أطفالا من مختلف محافظات مصر، طالبوا أيضا بأن يسمح لهم بتقديم طلبات إحاطة ومقترحات للحكومة من خلال مجلس الشعب.
سمية الألفى مدير عام التنمية بالمجلس والمشرفة على المنتدى، قالت خلال الجلسة التى خصصها المجلس مع أعضاء فى لجنة الدستور «الأطفال أكثر قوة وتقدما من الكبار، وكثيرا ما نتعلم منهم خبرتهم فى المشاركة والإبداع».
«من المهم أننا نضع حق الطفل فى الصحة والتعليم الجيد والحماية فى الدستور، لكن الأهم أننا لا ننسى حق الطفل فى المشاركة كمان»، قالها الفنان خالد أبوالنجا خلال الجلسة.
خالد يرى أن حق المشاركة، لا يكتمل بدون توعية الطفل بحقوقه من خلال مناهج التعليم، وبعدها نضع طريقة لتسمح للطفل بالتعبير عن هذه الحقوق، والمطالبة بها.
«لما الطفل بيعرف حقه ماحدش بيقدر يضحك عليه» قالتها فاطمة المعدول الرئيس السابق للمركز القومى لثقافة الطفل، «أنا راهنت على الأطفال طول عمرى، رغم إن فى ناس كتيرة ماكانتش بتوافقنى، ولما عملوا الثورة ماكنتش مستغربة».
مصطفى كمال، رفع يده عاليا ليراه رئيس الجلسة لأنه لا يرى شيئا حوله، قائلا «لا تنسوا النص على حقوق الأطفال المعاقين فى الرعاية الصحية والاجتماعية وفى التعليم الجيد أيضا، لأنهم بحاجة إلى رعاية أكثر».
مصطفى لا يتحدث باعتباره واحدا من هؤلاء المعاقين الذى عاش ظروفهم، بل بوصفه أيضا عضوا بوحدة الإعاقة بالمجلس وعضوا فى المجلس القومى لشئون الاشخاص ذوى الإعاقة.
لكن إيمان بهى الدين التى شاركت من المجلس العربى للطفولة والتنمية ترى ضرورة أن يبنى الدستور الجديد على المكتسبات التى حصل عليها الأطفال خلال السنوات الماضية، فى الاتفاقيات الدولية والقانون المصرى، «لا تكتبوا حقوقا تفصيلية انتهينا منها».
«لا يصح أن نكون فى عام 2012 ونكتفى بتعبير تكفل الدولة قبل النص على كل حق من حقوق الطفل، بل لابد أن نتمسك بتعبير تلتزم الدولة»، قالتها بحماس مروة محمد من مرصد حقوق الطفل.
لا يخفى عضو مجلس الشعب السابق يوسف البدرى خوفه من غلبة تيار إسلامى على لجنة كتابة الدستور، فحذر قائلا: «هناك دستور اخوانى فى الدرج أيا كانت طريقة تمريره..ركزوا على كتابة المبادئ العامة للحقوق.. عشان نقدر نغير القوانين على أساسها».
بعد مقارنة بين بنود الاطفال فى دساتير البرازيل والهند وجورجيا وغيرها قدم الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد صالح الشيخ ورقة من 4 بنود، لتضمن حقوق الاطفال فى الدستور، تركز على التزام الدولة والمجتمع بتوفير المنشآت، والطرق التى تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها فى الاسرة وعملها، وأن لكل طفل الحق فى الجنسية والرعاية الاسرية والتغذية الاساسية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، تبعا لمصلحة الطفل الفضلى.
حذف الدكتور صالح عبارة «حق الطفل فى الحماية من ممارسات العمل المستغلة والخطرة»، ليضع بدلا منها «الحق فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى والممارسات المستغلة والخطرة» بعد أن اعترض المشاركون على العبارة التى لا تزال تعترف بعمالة الاطفال، ويفترض أن يحاربها الدستور.
