سادت حالة من الجدل الواسع، بين الرفض والتأييد، قابلت قرار الدكتور محمد مرسي؛ رئيس الجمهورية، بتكليف الدكتور هشام قنديل؛ وزير الري الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة. حيث علق الدكتور عفت السادات؛ رئيس حزب مصر القومي، على اختيار قنديل، قائلا: "مع كامل الاحترام لشخص الدكتور هشام قنديل، لكن كيف يكون عندنا اقتصاد منهار ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، وبدلا من الإتيان بشخص لديه القدرة على النهضة بهذا الملف، نأتي بخبير مياه وحتى لو كان الأفضل في مجاله في العالم".
وتابع السادات، قائلاً: "أين مشروع النهضة؟، وأين هم كوادره؟، أم أن الأمر عند الدكتور مرسي، مجرد «قص ولزق» فقط للوزراء الحاليين؟، وكيف كان يطالب هو شخصيًا قبل تولي الرئاسة، برحيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري بالكامل؟، لأنها غير متعاونة وتصطنع الأزمات، والآن يأتي بوزير منها ليكون رجل المرحلة القادمة، وهو ما يمثل ارتباكًا واضحًا في شخص الرئيس قبل تولي الرئاسة وبعد توليها".
وأكد رشاد عبد العال؛ منسق التيار الليبرالي المصري، أن: "قرار اختيار الدكتور هشام قنديل، لمنصب رئيس الوزراء، لم يأت سوى لأنه ينال رضا «العسكري» و«الإسلاميين» معًا، وأن قنديل كان وزيرًا للموارد المائية في حكومتي الدكتور عصام شرف، والجنزوري، ولم تكن له أية بصمات واضحة في وزارته، بل على العكس فغالبية محافظات مصر باتت تعاني من ندرة المياه، وكذلك الحال فهو لم يتمكن من وضع استراتيجية لكيفية وضع تفاهمات ومشروعات مائية مشتركة مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر المائية".
وقال عبد العال، خلال تصريح له أمس الثلاثاء: "كنا نأمل أن يكون الجالس على مقعد رئيس الوزراء من فئة السياسيين ذوي الخيال السياسي والرؤية، لكن ذلك يبدو لن يتحقق طالما أن مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين هو المسيطر على صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة".
ومن جانبه، أشار أحمد سلامة؛ أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية، أن: "قرار الرئيس جاء باختيار قنديل رغم كونه وزيرًا في حكومة الجنزوري التي عارضها الكثيرون، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، وأن عملية الاختيار جاءت بعد فترة انتظار استغرقت عدة أشهر، ورغم وعود الدكتور مرسي بأن رئيس الوزراء سيكون شخصية وطنية تحظى بقبول شعبي وسياسي، وترضي كافة الأطراف، إلا أن الغريب أن الجميع استنكر اختيار قنديل باعتباره شخصية «مجهولة» لا يتمتع بتاريخ سياسي، عدا جماعات الإسلام السياسي التي أبدت تأييدها للقرار".
وأضاف سلامة، أن: "الظروف الحرجة التي يعيشها الوطن، لا تحتمل مغامرة جديدة، ورغم مضي مدة كبيرة من وعد الرئيس بخطة ال«100 يوم»، إلا أن الوضع العام قد ازداد انفلاتًا، وكذلك فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وظهرت عمليتا انقطاع المياه والكهرباء يوميًا، كما لم يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمحصلة النهائية أسفرت عن زيادة معاناة العمال والفقراء، في الوقت الذي لم يمس الأغنياء شيئًا".
فيما أكد نادر بكار؛ المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن: "عملية اختيار رئيس الوزراء، هو قرار سيحاسب عليه الرئيس أمام شعبه في نهاية مدة ولايته؛ لذا أرى له مطلق الحق في اختيار من يثق في قدرته على تنفيذ مشروع النهضة".
وأضاف بكار، خلال تعليق له علي صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن: "قرار اختيار قنديل تحديدًا جاء مناسبًا من عدة وجوه؛ منها السن المتوسط، وكذلك الكفاءة التي أثبتها في منصبه طيلة الفترة السابقة، وبعده عن الانتماء لحزبٍ أو تيارٍ بعينه"، مختتمًا تعليقه، قائلاً: "أما من يتحدث عن كونه ملتحيًا، فأقول له: إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
