أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى وذلك استكمالا لمجموعة الاستراتيجيات التى اعدتها الوزارة فى قطاعى الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والتى تتضمن آليات ومحاور التنفيذ خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير عقب لقائه بأعضاء لجنة الصناعات الغذائية والتى تضم أساتذة وخبراء فى مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى إلى جانب ممثلين لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الاستراتيجية تتضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية خلال العشر السنوات المقبلة بما يسهم في زيادة الصادارات وبالتالي زيادة مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الناتج القومي ، وكذا تشكيل مجلس أعلي لتطوير وتنمية الصناعات الزراعية لوضع السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمليات التصنيع الزراعي وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية كما تناولت الإستراتيجية ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية والمعنية بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بما يضمن إجراء نقل تحقيقي للتكنولوجيات المتطورة في هذه المجالات مع ضرورة تمثيل ومشاركة خبراء التصنيع الزراعي في عضوية هذه المجالس لضمان تواجد الخبرة العلمية في إدارة هذه المراكز وبما يحقق ربط البحث العلمي بتطوير هذه القطاعات الحيوية ، هذا فضلا عن أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية وربط السياسة الزراعية بمتطلبات السياسة الصناعية . وأضاف عيسي أن الاستراتيجية ركزت علي أهمية الاستفادة من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية لتصديرها إلي الأسواق الخارجية خاصة وأن مصر لديها وفرة كبيرة في منتجات تحتاجها الأسواق الأوروبية والخارجية ومنها علي سبيل المثال الطماطم والخضر والفاكهة والخرشوف والبلح والنباتات الطبية والعطرية . كما تناولت الاستراتيجية عدد من المقترحات لتحديث الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي من أهمها تطوير أداء الجمعيات التعاونية والأهلية من خلال تطوير التشريعات ألمعنية وأهمية تحقيق التكامل ما بين صغار وكبار المزارعين ، وضرورة التغلب على مشكلة عدم توفر البيانات الخاصة بالإنتاج الزراعي ، وتفاعيل دور وزارة الزراعة في التخطيط الزراعي وفقاً للتوزيع الجغرافي لمصر مع أهمية تجميع إنتاج المزارعين وإدارة إنتاجهم ثم تحديد المصانع التي تحتاجها تلك المناطق ، كذلك أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح ألأجنبية وتحديد خريطة الأراضي المخصصة للزراعة والصناعة وذلك بالتعاون مع مركز تخطيط استخدامات أراضي ألدولة وتطبيق فكر الزراعات التعاقدية من خلال الإعداد الجيد لفرص التسويق الداخلي والخارجي للإنتاج الزراعي ، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية في الوادي الجديد والواحات والصحراء الغربية وسيناء.
