طالب الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري بعدم التجديد لرئيس مجلس إدارة البريد الحالي، مسعد عبد الغني، وطالبوا بعدم تعيين أي رئيس قادم من قيادات البريد الحالية. وقال الاتحاد، في بيان له: "تلك القيادات تحوطهم الشبهات وعدم كفاءة بالعمل، لأن ترقيتهم جاءت في العصر البائد وبطرق غير قانونية، حيث شهدت فترة رؤساء مجلس الإدارة السابقين من علي المصيلحي، وعلاء فهمي، وأشرف زكي، هوجة من الترقيات لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة، خلافا لقانون العاملين بالدولة، واستنادا على المادة 41 من لائحة شئون العاملين".
وأضاف، "ذلك مخالف لنص قانون العاملين بالدولة الذي ينص على أن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها، سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل، وعندما تطلب مؤهل عال يجوز شغل الوظيفة من بين حملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون أفضلية لمؤهل على آخر، تضييق سلطة جهة الإدارة عند تطلب مؤهل عال متخصص، ولا يجوز لها إحلال مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص، وعندما تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الإدارة بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة".