«نفس الصوت اللى فى ميت غمر هو هو اللى فى المحلة» كتبها عمال شركة ميت غمر للغزل على باب شركتهم منذ اليوم الأول لاعتصامهم الذى يدخل هذا الصباح اليوم الثانى عشر له. وهتفت بها حناجرهم طوال الأسبوعين الماضيين، ولم تمنع المسافات الطويلة بين الشركتين صوت الهتاف فسمعه عمال المحلة. وكان ردهم هو وفد من المحلة يأتى إلى ميت غمر للتضامن مع المعتصمين. وتضمين مطالبهم ضمن مطالب عمال المحلة الذين يواصلون تفاوضهم مع المسئولين للحصول على حقوقهم المالية، ولإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبدالعليم الذى كان مفوضا على شركة المحلة من قبل، ويحملونه مسئولية تدهور أوضاعها، إلى جانب تطهير القطاع من الفاسدين، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى الشركات من أجل تشغيل الطاقات المعطلة وعودة الروح لهذه الصناعة. هذا ما تركه عمال المحلة المتضامنين أمام بوابة شركة ميت غمر فى لافتة عريضة، وقالت: حاولت الشروق الاتصال برئيس القابضة للتعليق لكنها لم تتمكن من الوصول إليه وربما كان التضامن من عمال المحلة هو ما منح عمال ميت غمر دفعة قوية للبدء فى تشكيل لجنة ذاتية لتشغيل الشركة التى أوقف رئيس الشركة محمد عبد الرءوف عبدربه العمل فيها بقرار شخصى لم يكتبه على حد قول طارق قدح أحد عمال الشركة المعتصمين. «هذه اللجنة ستكون مهمتها إعادة تشغيل الشركة، وسيكون هناك لجنة مسئولة عن إدارة الأفراد، وواحدة للشئون التجارية، وواحدة للمالية، وأخرى للأمن بغرض حماية المنشأة. وسيكون هناك أيضا لجنة مسئولة عن الإعاشة فى رمضان لتجهيز الإفطار والسحور للعمال فى الورديات حتى يعرف المسئولون أننا قادرون على الإدارة بدونهم» على حد قول قدح.
هذه ليست المرة الأولى التى نقوم بها بإضراب من أجل المطالبة بحقوقنا. ففى ديسمبر أى قبل شهر واحد من الثورة قام عمال الشركة بإضراب قام على إثره رئيس الشركة محمد عبدالرءوف بإصدار قرار بتعطيل العمل فى 27 ديسمبر 2010 لأجل غير مسمى، وأنهى القرار بعبارة «والله ولى التوفيق» بعد أن قطع الكهرباء عن الشركة. على حد ما جاء به محمود عبد المغنى. وكانت مطالبنا هى الحصول على حقوقنا، التى سبق وأن تم الاتفاق عليها فى عام 2007 برعاية من وزير قطاع الأعمال السابق ووزيرة القوى العاملة السابقة، وبتوقيع رئيس الشركة القابضة السابق وهى إقرار الحوافز، وصرف الساعات الإضافية فى أيام الراحات والعطلات، كما يقره القانون، وإقرار الحق فى الترقيات، وعدم توقيع الجزاءات إلا فى حدود القانون واللائحة. وكذلك الحفاظ على التعاقد مع المستشفيات. وكذلك تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح العمال الذى يقضى بصرف فروق الحوافز والمكافآت التى تصرف فى المناسبات منذ عام 2004. وقد تم الاتفاق على فض الإضراب بعد كتابة اتفاق فى مكتب القوى العاملة فى الدقهلية. إلا ان رئيس الشركة لم يقم بتنفيذ هذه المطالب واستمر فى المماطلة على حد قول عبد المغنى.
ويقول طارق قدح العامل الذى تم وقفه عن العمل بعد شهر واحد من الثورة عاود العمال وقفاتهم الاحتجاجية، وأرسلنا مناشدات إلى المسئولين وإلى الوزير المفوض على قطاع الأعمال محمد يوسف، دون اى استجابة. ولم نجد أمامنا حلا لحماية شركتنا من التدهور سوى التقدم للمحامى العام للأموال العامة بالمنصورة. «رئيس الشركة يتولى قيادتها منذ 12 عاما، وهناك تقارير عديدة لجهاز المحاسبات تؤكد أنه يوجد شبهة إهدار مال عام فى الشركة. وإن رئيس الشركة قام بتأجير قطعة أرض لمدة 45 عاما بقيمة 13.75 جنيه للمتر،بينما قدرتها اللجنة ب25 جنيها. وبأنه لم يقم بسداد ضريبة المبيعات المحصلة من العملاء، مما حمل الشركة غرامات قدرت ب14 مليون جنيه. كما انه لم يحصل المستحقات من شركة أبوالسباع مما أضاع ما يقرب من 7 ملايين جنيه على الشركة» كما جاء فى البلاغ للمحامى العام، وهذه السياسات هى التى أدت إلى تحقيق الشركة لخسائر على مدار الأعوام السابقة كما يؤكد عبد المغنى.
