سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استبعاد أبوالعيون من رئاسة الحكومة وترشيح حماد للصحة وياسين للشباب والغريانى ومكى للعدل قيادى بحزب النور: قدمنا ترشيحاتنا الوزارية إلى مرسى.. وننتظر إعلانه اسم رئيس الحكومة غدًا
أحمد عبدالحليم وأحمد عويس ومصطفى هاشم وعلاء شبل أفادت مصادر مطلعة ل«الشروق» بأن رئيس الجمهورية محمد مرسى، طلب من أمناء المحافظات فى حزب الحرية والعدالة، الذى كان يرأسه فى السابق، ورؤساء المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين، إجراء استطلاعات داخل الحزب، لحصر أبرز الأسماء المرشحة فى حركة المحافظين الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن مرسى شدد على ضرورة توافر الكفاءة والخبرة الإدارية السابقة بالمحليات، كشرط أساسى فيمن يتم ترشيحهم لمناصب «المحافظين»، فيما لم يتم حتى الآن حسم الخلاف حول ما إذا كان توزيع المحافظين، سيتم وفقا للتمثيل النسبى بين مؤسسات الدولة، من جيش وشرطة وقضاة وجامعات، كما كان الحال فى عهد الرئيس المخلوع، أم على أساس حزبى.
وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، أن «هناك رغبة بالإبقاء على عدد من المحافظين، كما هو الحال فى محافظة كفر الشيخ، التى طلبت الإبقاء على أحمد زكى عابدين»، وفى محافظة سوهاج، تم الدفع باسم محمود أبوسبيع، أحد الشخصيات العامة لتولى المنصب، كما ظهر اسم القيادى الإخوانى حمدى حسن، ورئيس لجنة الصحة فى البرلمان المنحل، حسن البرنس، لمنصب محافظ الإسكندرية.
وفى السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، استبعاد محافظ البنك المركزى الأسبق، محمود أبوالعيون، من الترشيح رئيسا للوزراء، لأسباب لم يكشف عنها، بالإضافة إلى اتساع دائرة المرشحين لدخول الحكومة المرتقبة، التى يجرى التفاوض على تشكيلها حاليا، ليدخل فيها رئيس جامعة بورسعيد، د.عماد عبدالجليل، ورئيس جامعة المنيا، د. محمد الشريف، لتولى وزارة التعليم العالى، والمتحدث باسم حزب النور، د. يسرى حماد، لوزارة الصحة، باعتباره أستاذا بكلية الطب فى جامعة الإسكندرية.
ووفقا للمصادر، برز اسم وكيل لجنة الشباب فى مجلس الشعب «المنحل»، د. أسامة ياسين، كأحد أبرز المرشحين لوزارة الشباب والرياضة، والنائب السابق محمد عبدالمنعم الصاوى لوزارة الثقافة، وأيمن الصياد وحمدى قنديل لوزارة الإعلام، والمستشارين حسام الغريانى وأحمد مكى لوزارة العدل.
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أكد عضو الهيئة العليا لحزب النور، د.طلعت مرزوق، أن الحزب قدم إلى مرسى، ترشيحاته للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الترشيحات تتوقف على المشاورات التى سيقوم بها الحزب، مع رئيس الوزراء المرتقب، الذى سيعلن عنه مرسى غدا، مضيفا «أن هناك اتجاها لدى الرئيس أن تكون الحكومة المقبلة، موسعة، وتضم وزراء تكنوقراط وسياسيين».
فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان لها أمس، بأن يتخذ رئيس الجمهورية إجراءات حاسمة للحد من صلاحيات المجلس العسكرى، والتكشير عن أنيابه فى وجه القوى الليبرالية، التى تحاول منح «العسكرى» صلاحيات واسعة، للحد من صلاحيات الرئيس، ومنع سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور.
وأشار البيان إلى أن كل الشواهد تؤكد أن الحكم المرتقب من القضاء الإدارى، بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، «سيكون طعم القرار السياسى بحل الجمعية، بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى إعداد الدستور»، مضيفا أن «هناك رغبة جامحة من المجلس العسكرى، بمعاونة التيارات الليبرالية، فى الاستئثار بصياغة الدستور، ليحتفظ للعسكر بصلاحياته الواسعة».
وأكد البيان وجود صفقة متبادلة بين العسكر والليبراليين، لإبعاد التيار الإسلامى عن المشهد السياسى، وما يترتب على ذلك من إعادة الانتخابات الرئاسية بعد وضع الدستور، بواسطة فريق عمل يقوده العسكرى، بالإضافة لحل مجلس الشورى، لوقف انتخابات رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، وتسليم الصحف لمن وصفهم البيان ب«سدنة النظام البائد، ليكونوا ألسنة وأقلام العسكرى ومعاونيه».
كما طالب البيان بأن يسرع مرسى بتعديل الإعلان الدستورى المكمل، لاسترداده صلاحياته التنفيذية والتشريعية كاملة، لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتعليق عمل «الدستورية العليا» و«الإدارية العليا»، لخروجهما عن صلاحياتهما، والدخول فى العمل السياسى، بحسب البيان، بالإضافة إلى إعادة المجلس العسكرى إلى موقعه الطبيعى، «ومن الأفضل إحالة أعضائه للتقاعد، لتجاوزهم سن الستين».
وانتقد البيان ما قال إنه «رسائل ود وتسامح وتعايش، يتعامل بها الرئيس يوميا مع مؤسسات الدولة العميقة، رغم فسادها، وهو ما تقابله بالتآمر والبغض والكراهية»، مشددا على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة فورا، خاصة القضاء والشرطة والإعلام، وبعض رجال المال الفاسد، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لها صلاحيات نافذة، خاصة فى مجالى الأمن والمعيشة
