قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة، ليصل إلى 136.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من «يوليو 2011 - مايو 2012» مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وأشار تقرير لوزارة المالية، اليوم الخميس، إلى: "انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقارنة مع 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه".
وأضاف التقرير، أن: "إيرادات الدولة صعدت بنسبة 29.4% لتصل إلى 259.7 مليار جنيه خلال الفترة من «يوليو 2011 - مايو 2012» مقابل 200.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4%".
وأرجع التقرير، الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8% لتبلغ 80.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45% لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعزا التقرير، زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية «500 مليون دولار من قطر».