أكدت رئاسة الجمهورية، بالغ احترامها للدستور والقانون، وتقديرها للسلطة القضائية، ولقضاة مصر الشرفاء، والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة، ومنع أي صدام. وقالت في بيان صادر اليوم: «إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب، وعودته لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد، وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء، وحكم المحكمة الدستورية.»
وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن الهدف أيضًا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، وخاصة مجلس الشعب المنتخب، في القيام بمهامه، حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.
وقال البيان: «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، قد حال دون استكمال المجلس مهامه، فسنحترم ذلك؛ لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون، واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد.»
