انتقدت "حركه صوت الأغلبيه الصامته" و"الجبهه الثورية الحرة" القرار الجمهوري الصادر أمس بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وقالت الحركة والجبهة، في بيان مشترك لهما، "إن القرار يعد خروجا على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، بعد أن أقسم رئيس الجمهورية قبل توليه منصب الرئاسة على احترام الدستور والقانون".
وجاء في البيان، "القرار يعد منعطفا خطيرا بشأن عملية التحول الديمقراطي التى خرجت من أجلها جموع الشعب المصري في ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي لن يقبل الحياد عنها".
ودعت الحركة والجهبة، في بيانهما المشترك، الشعب المصري إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي اليوم وغدا، تمهيدا لمليونية شعبية يوم الجمعة القادم، وطبقا لتطور الأحداث إلى أن يتم إلغاء القرار.
وأكدتا دعمهما الكامل لما سيسفر عنه انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من قرارات ترسخ مبادئ دولة القانون.