توجه المئات من عمال مصنع سيراميكا كليوباترا أمس لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، تسببت فى توقف حركة المرور فى شارع رمسيس جزئيا، لمطالبته بالتدخل لإنهاء أزمتهم مع صاحب المصنع، محمد أبوالعينين، من خلال تعيين حارس قضائى على الشركة. وردد العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية، مطالبهم بتقاضى رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وصرف بدلاتهم ونسبة من أرباح المصنع، «واحد اتنين.. النائب العام فين»، و«قالوا علينا بلطجية.. وإحنا لينا حقوق شرعية»، ورفعوا لافتات «أين حقوق العمال؟ نريد عودة العمال المفصولين.. أين البدلات؟»، وذلك من الساعات الأولى من صباح أمس وحتى مثول الجريدة للطبع.
عمال سيراميكا كليوباترا، سبق وأن صعدوا احتجاجاتهم بقطع طريق العين السخنة، وتوجهوا للقاء وزير القوى العاملة والهجرة، الذى شهد إبرام اتفاقية بينهم وبين إدارة الشركة، تنص على تحديد جدول زمنى يسترجع فيه العمال حقوقهم، ولكن إدارة الشركة لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة، لذا توجهوا للقاء رئيس الجمهورية، محمد مرسى منذ عدة أيام، لعرض شكوتهم، وقرر الرئيس تشكيل لجنة قانونية لبحثها خلال 48 ساعة مشكلة من وزارات الاستثمار والصناعة.
إلا أن اللجنة التى انهت عملها أمس، «لم تكن فى صف العمال»، بحسب محامٍ بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، والذى أكد أن اللجنة أوصت أن يتقاضى العمال مستحقاتهم المالية المتأخرة حاليا، ثم يتقاضوا البدلات والنسبة من الأرباح فى وقت لاحق، مضيفا: «العمال رفضوا هذه التوصية، وأصروا على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بحضور وزير القوى العاملة والحاكم العسكرى، والتى تشمل جدول زمنى متكامل لعودة حقوق العمال».
واعتبر المحامى أن ما يقوم به أبوالعينين هو نوع من «المماطلة»، مفسرا «كل ما تقرب جلسات موقعة الجمل، المتورط فيها، يقوم بافتعال أزمة مع العمال، ليثبت للحكومة أن تحت يده 13 ألف عامل، ممكن أن يتحكم فيهم من خلال منع صرف أجورهم»، معتبرا أن هذه «الأزمات السياسية المفتعلة، ورقة ضغط على الحكومة والقضاء لتنحيته من القضية».
جدير بالذكر أن العمال، عازمون على مواصلة التظاهر والاعتصام، لحين استرداد حقوقهم كاملة، والتصعيد إذا لم يلتزم، رئيس الحكومة، كمال الجنزورى، ورئيس الجمهورية، محمد مرسى، بوعودهما للعمال بإنهاء أزمتهم مع أبوالعينين.
