نفى المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية، من أنباء مفادها تشكيل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للجنة قضائية من أعضاء النيابة لبحث ملفات المعتقلين السياسيين، ومدى الإفراج عنهم من عدمه. وقال المستشار السعيد: "إن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع"، مشيرا إلى أن النائب العام لم يأمر بتشكيل لجان في هذا الشأن، كما أنه لم يتلق أية خطابات أو مذكرات في هذا الصدد، مناشدًا وسائل الإعلام بتحري الدقة، والتحلي بروح المسؤولية فيما تنشره من أنباء.