أمر الرئيس محمد مرسي، بتشكيل لجنة فورية، من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية، للنظر في قضايا المعتقلين والمحبوسين في الأحداث التي وقعت ما بعد ثورة يناير، في أسرع وقت ممكن، وسرعة الإفراج عن كل من لم يثبت أنه ارتكب أية جريمة جنائية . وكان الرئيس محمد مرسي، تعهد في خطابه بميدان التحرير، يوم الجمعة الماضي، بسرعة النظر في ملفات المعتقلين، لاتخاذ قرارات بشأن الإفراج عنهم.