قدَّمت منظمة العفو الدولية «آمنستي»، مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي، تستعرض بصورة مفصلة أولويات حقوق الإنسان في مصر، حيث دعته إلى كسر دوامة الانتهاكات التي ارتكبت في عهد مبارك والمجلس العسكري. وطالبت «العفو الدولية»، الرئيس الجديد باتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المائة الأولى من حكمه، لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستراقب عن كثب ما إذا كان جاداً في إحداث التغيير.
وفي هذا السياق، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه «ومنذ اندلاع الثورة، سمع المصريون الكثير من الوعود، ولكن على الأرض ذهبت آمالهم إلى حد كبير أدراج الرياح، ونأمل، كما يأملون، بأن تشكل هذه الفترة منعطفاً نحو تحقيق هذه الآمال».
وتابع: «يتعين على الرئيس الآن إجلاء الغموض الذي اكتنف التزامه باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، ولجميع المصريين».
وقالت المنظمة الدولية إن الأولويات ذات الأهمية تشمل وضع حد لتمتع العسكر بسلطة الإشراف الشرطي على المدنيين، وإصلاح قوات الأمن، ومباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات الماضي، وإقرار تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات، محذرة من أن «الطريق إلى حقوق الإنسان لن يكون سهلاً، بسبب محاولات العسكر التمسك بسلطاتهم، وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدني».
كما دعت المنظمة مرسي إلى اتخاذ خطوتين فوريتين لإصلاح قوات الأمن، أولها إنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق في مزاعم الانتهاكات، والثانية إعلان هيكلة قوات الأمن على الملأ، وكذلك إعلان الأوامر التي تحكم استخدامها للقوة.
كما دعت «آمنستي» الرئيس لاتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للقيود المنهجية المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي فرضت إبان حقب القمع لحكم مبارك والمجلس العسكري.
كما لفتت المنظمة الدولية إلى الحق في السكن، مشيرة إلى الخوف الدائم الذي يعيش فيه سكان العشوائيات، البالغ عددهم 12.2 مليون مواطن، من أن تقوم السلطات بإخلائهم من منازلهم، أو إعادة تسكينهم على نحو يقصيهم عن بيوتهم وعائلاتهم ومصادر رزقهم، مطالبة الرئيس الجديد بوقف العمل بسياسة الإخلاء القسري هذه في مصر.
