طلب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصا الإسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد "دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب"، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
ودعا العاهل الأردني الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية"، وأمر "بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم، لإجراء تعديل على قانون الانتخاب، بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية".
واعتبر العاهل الأردني ان تلك القائمة "تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن" مبينا، أن "عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها"، وأكد أن "ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا، إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأكبر أحزاب المعارضة، طالب العاهل الأردني برد قانون الانتخاب، وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي إن أجريت على أساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة أنها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.