أبدى عدد من القوى السياسية المدنية رفضها المشاركة فى مليونية «صلاحيات الرئيس ورفض الإعلان المكمل»، المزمع تنظيمها، غدا الجمعة، فى ميدان التحرير، مستنكرين انفراد الإخوان بتنظيم المليونية وتحديد مطالبها وحدهم دون التشاور مع القوى المدنية. فى الوقت الذى دعا فيه بعضهم إلى الكف عن تنظيم المليونيات لتهدئة الإجواء وتسهيل مهمة الرئيس المنتخب فى أداء عمله، وترك الأزمات التى تختلقها إشكاليات قانونية إلى مؤسسة القضاء تحسمها وتبت فيها.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن حزبه لن يشارك فى مليونية الجمعة وسيكتفى بتنظيم عدة مظاهرات تنطلق من مناطق متفرقة ولا يشترط توجهها إلى ميدان التحرير، ستحمل مطلبا موحدا وهو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
وأوضح أن انفراد الإخوان بالدعوة للمليونية وتحديد مطالبها هو السبب وراء رفضهم المشاركة فى المليونية، كما أن الحزب يرفض مطالبة الإخوان عودة مجلس الشعب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ احترام أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الإخوان سيتفاوضون مع المجلس العسكرى بهدف الوصول إلى حل توافقى للأزمة، تجنبا لحدوث صدامات بينهما.
واتفق معه محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، الذى أكد عدم مشاركة حزبه فى هذه المليونية لأسباب تتعلق باحترامهم للأحكام القضاء التى قضت بحل مجلس الشعب، وضرورة تهدئة الأجواء لمساعدة الرئيس المنتخب كى يقوم بمهامه ويتمكن من مواجهة الأعباء التى قد تعرقل أداءه لعمله، وشدد سامى على أهمية إيجاد ما وصفه ب«العلاج» للإعلان الدستورى المكمل الذى يقيد صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يتم التفاهم مع المجلس العسكرى بتعديل بعض الصلاحيات، منها أن ينص الإعلان صراحة بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويخول إليه مسئولية اختيار وزير الدفاع.
فى السياق نفسه، أكد حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، امتناع حزبه عن المشاركة فى هذه المليونية رغبة منهم فى احترام احكام القضاء، «فالوفد لن يشارك فى مليونيات تسعى للضغط لهدم المؤسسة القضاء»، إلا أنه أشار إلى مشاركة الحزب فى الاحتفالية التى ستقام فى ميدان التحرير بمناسبة تولى أول رئيس منتخب لمقاليد الحكم بعد الثورة.
فيما قال الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، إن حزبه لم يقرر المشاركة فى المليونية من عدمها حتى الآن، إلا أنه يرى عدم جدوى تنظيم مليونيات بعد انتخاب الرئيس «لابد من بدء العمل وترك البت فى أزمات الإعلان الدستورى وحل مجلس الشعب إلى القضاء»، ودعا جاد إلى التعجيل فى وضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، مشيرا إلى وجود صراع خفى على السلطة ما بين المجلس العسكرى والإخوان «سينتهى بتقاسم السلطة فيما بينهما بحيث تصبح السياسات العامة والأمن والجيش مع المجلس العسكرى، فى الوقت الذى يتولى فيه مسئولية إدارة الملف الاقتصادى والخدمى»، حسب قوله.
