طالب السودان الولاياتالمتحدة، بأن تتخلى عن ازدواجية المعايير، وأن تتعامل مع السودان، وفقا للحقائق المثبتة والمعلومات الصحيحة، لا من خلال الدعاية السياسية وتزييف الوقائع. جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء عن الخارجية السودانية، تعليقا على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول "قمع المتظاهرين في السودان" ووصفها لما حدث بأنه "تظاهرات سلمية". واعتبر البيان ما صدر من تصريحات أمريكية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، وقال: "السودان يرفضه، كما أن الولاياتالمتحدة ليست أحرص على الشعب السوداني من حكومته".
وأشار البيان إلى تأكيد الحكومة السودانية على حق التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور، "إلا أنها أيضا ملزمة كأية حكومة مسؤولة في العالم بالوفاء بواجباتها القانونية في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وردع المخربين الذين يتجاوزون حدود التعبير السلمي إلى الاعتداء على الأرواح والممتلكات".
وتعقيبا على تصريح المتحدثة الأمريكية حول أسباب الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان، أوضح البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للخارجية السودانية، أن الخارجية الأمريكية هي أول من يعلم أن أهم أسباب هذه الصعوبات يعود بالأساس إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، "فى تجاوز صارخ للقانون الدولي، ولالتزاماتها الأخلاقية كقوة كبرى تحاصر دولة نامية اقتصاديا، لتفرض عليها رؤاها.
وانتقد عدم قيام الولاياتالمتحدة بدور إيجابي لتحقيق السلام في السودان، وتقصيرها في الضغط على الأطراف التي مازالت تتعمد إطالة أمد النزاع والاستنزاف الاقتصادي ومعاناة الأبرياء، فضلا عن إعاقتها لجهود إعفاء ديون السودان ودعم اقتصاده، وفقا لما تعهد به المانحون عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.
واعتبر أن الحديث عن الحرب في جنوب كردفان، يتجاهل حقيقة أن هذه الحرب أشعلها طرف خسر انتخابات الولاية في مايو 2011، وهي انتخابات شهد المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات أمريكية مرموقة بأنها انتخابات حرة ونزيهة، كما يتجاهل أيضًا الطرف الذي رفض وقف إطلاق النار، وما يزال يتسبب في إطالة أمد الحرب.
ورأى، أن الولاياتالمتحدة غير مؤهلة أخلاقيا لتقديم النصح في هذا المجال، في الوقت الذي تقصف فيه الأبرياء في مناطق مختلفة من العالم، وتقمع فيه المتظاهرين في حملة: «احتلوا وول إستريت».
