دعت المعارضة الكويتية المحكمة الدستورية إلى العودة عن قرارها ببطلان مجلس الأمة الكويتي "قبل فوات الأوان"، محملة في الوقت نفسه "أصحاب النفوذ والسلطة" المسئولية عن العبث في وحدة الشعب واستقراره. واتهمت المعارضة، في بيان لها اليوم الاثنين، المحكمة الدستورية ب"تجاوز حدود ولايتها والتدخل في العمل السياسي، فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة".
وأضاف البيان، "نوجه رسالتنا صريحة ومباشرة إلى أصحاب النفوذ والمصالح، وإلى من بيدهم السلطة بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره، ونحملهم المسئولية الكاملة عما يحدث من جراء ذلك العبث".
وكانت المحكمة الدستورية، وأحكامها نهائية، قضت الأربعاء الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الخاضع لسيطرة المعارضة الإسلامية والقبلية، وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي، والذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية، ودعا البيان القضاة إلى "النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وأن لا ينحازوا إلى أي طرف وأن يمارسوا عملهم بحياد تام".
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قرر حل مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق، طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.