أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن قرار المجلس العسكري المتعجل بحل مجلس الشعب على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية 4 مواد من قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، قد ساهم في خسارة الفريق أحمد شفيق، الذي تحدثت الأوساط السياسية أنه مرشح المجلس العسكري. وأوضح "حماد" خلال تصريح له، أن القرار الذي جاء متعجلا وبدون جلوس مع القوى السياسية أو استشارة الفقهاء الدستوريين في البلاد، ولم يتم حساب الفراغ التشريعي الذي سيخلفه حل المجلس، جاء ليرسل رسالة واضحة لآلاف المترددين، والذين لم يحسموا أمرهم بعد، أن ثمة رغبة من المجلس العسكري في استرداد الحكم على غير إرادة الشعب.
وأضاف "حماد"، أن القرار دفع الكثير من الذين قرروا سابقا إبطال أصواتهم أو عدم المشاركة، وكذلك عددا كبيرا من الذين تأثروا بخطابات "شفيق" والتلميع الإعلامي الذي أضاف إلى خطابه الكثير، إلى تغيير موقفهم والتصويت ل"الدكتور محمد مرسي".
وأشار "حماد" إلى أن الفكر المتعجل في إصدار قرار الحل لتمهيد الأرض لقدوم "شفيق"، ليقوم بعد فوزه بإنتاج برلمان جديد بضوابط جديدة لا تعطي أفضلية للأحزاب التي حازت معظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة، قد تسبب في انقلاب المصريين على المرشح الذين اعتبروه مرشح المؤسسة العسكرية، مضيفاً، أن قرار حل البرلمان وقرار وزير العدل بإعطاء ضبطية قضائية للعسكريين تمس المواطن المصري المدني قد صدر لصالحه.
ولفت "حماد" إلى أن الفكرة التي روج لها الكثير من الإعلاميين الموالين للنظام السابق، والتي مفادها أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة تريد السيطرة والهيمنة على مقاليد الحياة السياسية في البلاد، سقطت بمجرد حل مجلس الشعب، لأنه لم يعد لدى الإخوان مؤسسات قائمة يسيطرون عليها.